أمرت محكمة عسكرية لبنانية أمس بإخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد أن قضى سنوات في السجن بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.
الجمعة - 15 يناير 2016
Fri - 15 Jan 2016
أمرت محكمة عسكرية لبنانية أمس بإخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد أن قضى سنوات في السجن بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت على سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، لكنه استفاد من كون سنة السجن في لبنان تمتد لتسعة أشهر فقط.
ووجهت إلى سماحة تهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان.
وكانت مدة العقوبة انقضت الشهر الماضي لكن محامي الادعاء طلبوا الإحالة لمحكمة التمييز العسكرية التي طلبت إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قيمة الكفالة بلغت نحو 100 ألف دولار، ومنعت المحكمة سماحة من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات.
ولقي نبأ الإفراج عن سماحة ردود فعل منددة لا سيما من قوى 14 آذار المناهضة لنظام بشار الأسد والذي كان سماحة أحد المقربين منه.
وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بيان إن «إجماع الضباط في المحكمة على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه».
وأضاف الحريري «نشعر في هذا اليوم بالاشمئزاز من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل».
أما وزير العدل أشرف ريفي فنعى المحكمة العسكرية وهاجم رئيسها من دون أن يسميه في حين اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على تويتر قرار المحكمة «إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية».
ووجهت إلى سماحة تهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه «بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين» على الحدود بين سوريا ولبنان.
وكانت مدة العقوبة انقضت الشهر الماضي لكن محامي الادعاء طلبوا الإحالة لمحكمة التمييز العسكرية التي طلبت إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قيمة الكفالة بلغت نحو 100 ألف دولار، ومنعت المحكمة سماحة من السفر أو الإدلاء بأي تصريحات.
ولقي نبأ الإفراج عن سماحة ردود فعل منددة لا سيما من قوى 14 آذار المناهضة لنظام بشار الأسد والذي كان سماحة أحد المقربين منه.
وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بيان إن «إجماع الضباط في المحكمة على القرار بشأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه».
وأضاف الحريري «نشعر في هذا اليوم بالاشمئزاز من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل».
أما وزير العدل أشرف ريفي فنعى المحكمة العسكرية وهاجم رئيسها من دون أن يسميه في حين اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على تويتر قرار المحكمة «إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية».
