لا مخالفات مرورية على مراجعي المحاكم
الجمعة - 15 يناير 2016
Fri - 15 Jan 2016
مركبات تقف بجوار المحكمة (مكة)
وجهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة القسم المختص بالسير بإيقاف تسجيل المخالفات على المركبات التي تقف طوليا بجوار المحاكم بالمدينة خلال وقت الدوام الرسمي، والاكتفاء بتسجيل المخالفات على المركبات التي تقف في وضع مزدوج أو عرضي، وذلك يأتي تجاوبا مع شكاوى مراجعي المحاكم وتضررهم من المخالفات المستمرة التي تسجل عليهم، وتفاعلا مع الصورة المرسلة من «مكة» حول توقف مركبات بشكل طولي وتحرير مخالفات مرورية عليها بشكل يومي.
وتسبب عدم توفر مواقف وغياب اللوحات الإرشادية أمام مجمع المحاكم على طريق الملك عبدالله بالمدينة في تحرير مخالفات مرورية بشكل يومي من قبل مرور المنطقة على المركبات التي تقف على امتداد الطريق، فيما خصصت إدارة المحاكم مواقف خاصة للموظفين.
وقال عبدالله الأسمري إنه قادم من خارج المدينة لمراجعة المحكمة ووجد مركبات تقف بالطريق فركن مركبته ضمن تلك المركبات، مشيرا إلى أنه بعد ساعة عاد ووجد مخالفة ملصقة على زجاج المركبة تحت بند وقوف غير نظامي، مبينا أنه لم يجد لوحات تشير إلى منع توقف المركبات خاصة أن المواقف بجوار مجمع للمحاكم، والطريق يستوعب ووقف بشكل طولي.
وأشار تركي الحسيني إلى أن عدم توفر مواقف قريبة من المحكمة الإدارية وغيرها يجبر المراجعين على الوقوف بشكل طولي على طريق الخدمة، كما أن غياب اللوحات الإرشادية بشكل كبير خاصة أن المراجعين بعضهم كبار بالسن ولا يشاهدون لوحة صغيرة لا يستفاد منها.
وأما سليم العنيني فأفاد بأن الإدارات الحكومية يجب أن توفر مواقف للمراجعين، لأن هناك مساحة بالقرب من المحكمة يمكن استئجارها وإنشاء مواقف، وتأجيرها بأجر رمزي ليساعد في قيمة الإيجار.
إلى ذلك أوضح مدير مرور منطقة المدينة المنورة المكلف نواف المحمدي أنه وجه القسم المختص بعدم تسجيل مخالفات مرورية على المركبات التي تقف بشكل طولي خلال وقت الدوام الرسمي فقط، على ألا يشمل المركبات التي تقف مزدوجا أو عرضيا، مشيرا إلى أن القرار يأتي لمصلحة المراجعين وتقديم الخدمة التي تساهم في تفعيل خطة السير.
وتسبب عدم توفر مواقف وغياب اللوحات الإرشادية أمام مجمع المحاكم على طريق الملك عبدالله بالمدينة في تحرير مخالفات مرورية بشكل يومي من قبل مرور المنطقة على المركبات التي تقف على امتداد الطريق، فيما خصصت إدارة المحاكم مواقف خاصة للموظفين.
وقال عبدالله الأسمري إنه قادم من خارج المدينة لمراجعة المحكمة ووجد مركبات تقف بالطريق فركن مركبته ضمن تلك المركبات، مشيرا إلى أنه بعد ساعة عاد ووجد مخالفة ملصقة على زجاج المركبة تحت بند وقوف غير نظامي، مبينا أنه لم يجد لوحات تشير إلى منع توقف المركبات خاصة أن المواقف بجوار مجمع للمحاكم، والطريق يستوعب ووقف بشكل طولي.
وأشار تركي الحسيني إلى أن عدم توفر مواقف قريبة من المحكمة الإدارية وغيرها يجبر المراجعين على الوقوف بشكل طولي على طريق الخدمة، كما أن غياب اللوحات الإرشادية بشكل كبير خاصة أن المراجعين بعضهم كبار بالسن ولا يشاهدون لوحة صغيرة لا يستفاد منها.
وأما سليم العنيني فأفاد بأن الإدارات الحكومية يجب أن توفر مواقف للمراجعين، لأن هناك مساحة بالقرب من المحكمة يمكن استئجارها وإنشاء مواقف، وتأجيرها بأجر رمزي ليساعد في قيمة الإيجار.
إلى ذلك أوضح مدير مرور منطقة المدينة المنورة المكلف نواف المحمدي أنه وجه القسم المختص بعدم تسجيل مخالفات مرورية على المركبات التي تقف بشكل طولي خلال وقت الدوام الرسمي فقط، على ألا يشمل المركبات التي تقف مزدوجا أو عرضيا، مشيرا إلى أن القرار يأتي لمصلحة المراجعين وتقديم الخدمة التي تساهم في تفعيل خطة السير.
