6  طرق لمعالجة جرائم جدة

حدد الخبير الأمني ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة سابقا اللواء يوسف مطر ست طرق لمعالجة ارتفاع عدد القضايا في جدة، أهمها إحكام العملية الأمنية في العشوائيات، وزيادة عدد الدوريات الميدانية، جاء ذلك بعد أن سجلت جدة أعلى نسبة في مستوى القضايا الجنائية بـ714 قضية خلال العام الماضي بحسب إحصائية لوزارة العدل.

ضبط أمني

وقال مطر إن نسبة القضايا في جدة مرتفعة جدا، ولا تعد الكثافة السكانية حجة لهذه الزيادة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى ضبط أمني محكم والعمل على مكافحة جميع الظواهر السلبية سواء التي يتسبب فيها المواطن أو المقيم، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور الحملة التصحيحية للقبض على المخالفين الذين يتسببون في جل هذه المشكلات.

تفاقم القضايا الجنائية

من جانبهما حذر المستشاران القانونيان سلطان الحارثي ونصر البركاتي من تفاقم القضايا الجنائية في جدة، وأشارا إلى حاجة تفعيل الجانب التوعوي فيها.

وقال الحارثي «يجب نشر مفهوم القضية الجنائية والتي تندرج تحت عدد من التعديات سواء على النفس أو غير النفس لتكون معروفة لدى المجتمع، إضافة إلى أن عقوباتها قد تصل إلى التعزير».

وأضاف البركاتي «يجب تخفيف العقوبات في القضايا البسيطة، لأن اتخاذ أحكام السجن فيها قد ينعكس سلبا على شخصية المتهم خاصة عند تحويله للسجن واختلاطه بمن فيه، فالمبتدئون لا يعاملون كالمستمرين في الجرم».

انخفاض في مكة

كما أظهرت الإحصائية انخفاض معدل القضايا في مكة المكرمة بـ43 قضية مقارنة بالرياض والمدينة المنورة وجدة والطائف والدمام، التي سجلت نسبا متفاوتة.