العدل والإسكان تفعلان العقد الموحد للإيجار

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد الحقيل أمس مذكرة تعاون بين الوزارتين «عدل وإسكان»، تتضمن عددا من الأهداف، تشمل وضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق، وتفعيل العقد الموحد للإيجار.

أهداف مذكرة التعاون بين العدل والإسكان

• تذليل الصعوبات في سبيل إيجاد مزيد من المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين وبخيارات متنوعة.


• تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها.


• حصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير، وإطلاع وزارة الإسكان عليها.


• مراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق.


• وضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة (إيجار).


• وضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق وتفعيل العقد الموحد.


• الربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع الإسكان.


• تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري.


• رصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار.


• وضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين.