حبس رافعي شارة رابعة وماراثون مصري لمراجعة 340 قانونا
الخميس - 14 يناير 2016
Thu - 14 Jan 2016
نواب مصريون خلال مراجعة قوانين في جلسة أمس (مكة)
أضاف مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل مادة جديدة تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوجرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز لكيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها».
وقال مصدر قضائي إن التعديل يدرج من بين تلك الإشارات شارة رابعة العدوية التي يرفعها الإخوان في مظاهراتهم.
إلى ذلك، يسابق مجلس النواب الزمن لمراجعة وإقرار 340 قانونا وقرارا أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي خلال العامين الماضيين،
حيث أصدر الرئيس السابق عدلي منصور 147 قرارا بقانون، فيما أصدر الرئيس السيسي 298 قرارا بقانون.
وبدأ مجلس النواب مراجعة 120 قانونا تم توزيعها على اللجان النوعية، من إجمالي 340 قرارا وقانونا حتى لا يتعرض البرلمان للحل، لعدم تنفيذ المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيسان السيسي ومنصور منذ إقرار الدستور الحالي في 18 يناير 2014، تأكيدا للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التي صدرت على مدى عامين للبطلان والسقوط بالبرلمان خلال 15 يوما، وهو ما أثار قلقا كبيرا في الأوساط السياسية والحزبية.
وأثار بعض النواب خلال جلسة أمس أزمة قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بسبب عدم ورود ذلك القانون لمراجعته والتصديق عليه خلال جلسات مجلس النواب.
وقال مصدر قضائي إن التعديل يدرج من بين تلك الإشارات شارة رابعة العدوية التي يرفعها الإخوان في مظاهراتهم.
إلى ذلك، يسابق مجلس النواب الزمن لمراجعة وإقرار 340 قانونا وقرارا أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي خلال العامين الماضيين،
حيث أصدر الرئيس السابق عدلي منصور 147 قرارا بقانون، فيما أصدر الرئيس السيسي 298 قرارا بقانون.
وبدأ مجلس النواب مراجعة 120 قانونا تم توزيعها على اللجان النوعية، من إجمالي 340 قرارا وقانونا حتى لا يتعرض البرلمان للحل، لعدم تنفيذ المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيسان السيسي ومنصور منذ إقرار الدستور الحالي في 18 يناير 2014، تأكيدا للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التي صدرت على مدى عامين للبطلان والسقوط بالبرلمان خلال 15 يوما، وهو ما أثار قلقا كبيرا في الأوساط السياسية والحزبية.
وأثار بعض النواب خلال جلسة أمس أزمة قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بسبب عدم ورود ذلك القانون لمراجعته والتصديق عليه خلال جلسات مجلس النواب.
