رغم انخفاضات البترول السعودية تتفوق اقتصاديا

استطاعت السعودية امتصاص ارتدادات انخفاضات أسعار النفط والتي تعتبر من أهم التحديات الاقتصادية التي استقبلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بداية العام الأول من حكمه، عبر عدد من المسالك الاقتصادية.

وشرح المحلل الاقتصادي فواز العلمي لـ»مكة» الطريقة التي مكنت السعودية من مواجهة تحدي أسعار النفط، بشروع الدولة في تنظيم مسيرتها الاقتصادية ورفع كفاءة أداء قطاعها الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشاريع التنموية، مبينا أن ذلك أدى بدوره إلى ارتفاع أعداد المصانع المنتجة إلى 6789 مصنعا بإجمالي تمويل تجاوز التريليون ريال، وعدد عمالة قدر بـ931 ألف عامل، والتوقع الذي يشير إلى دخول 1123 مصنعا مرخصا في الإنتاج خلال السنوات المقبلة بتمويل يتجاوز الـ38 مليار ريال.

وأوضح العلمي أن تزايد وتيرة عجلة التنمية الصناعية، كان من الأسباب التي دفعت بزيادة صادرات السعودية غير النفطية إلى 27% من إجمالي الصادرات، مبينا أن شركة مثل سابك حققت المركز الأول عالميا كأكبر منتج للبولي أوليفينات، واحتلت المرتبة الأولى كأكبر منتج ومصدر لليوريا الحبيبية، وحصلت على المركز الثالث في إنتاج البولي إيثلين، والسادس في إنتاج البروبلين بين دول المعمورة.

ومن العوامل التي يرى العلمي بأنها ساعدت السعودية على تجاوز تأثيرات انخفاضات البترول، تمسكها بتطبيق مبادئ التجارة الحرة واقتصاد السوق، موضحا أنها تفوقت على معظم دول العالم في قيمة تجارتها العالمية بالنسبة لناتجها المحلي الإجمالي لتصل إلى 75% في العام الحالي، فضلا عن تحقيقها المركز الخامس في قيمة صادراتها، والثالث في قوة أنظمتها المالية، بينما انخفضت ديونها السيادية إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وطبقا للعلمي فإن المملكة تضع في العام الثاني من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نصب أعينها، العديد من الأهداف يتقدمها تحقيق رفاهية المواطن واستتباب الأمن وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال برنامج التحول الوطني لتحقق في المستقبل أهدافها الرامية إلى تخفيض اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة للدخل وزيادة القيمة المضافة المحلية وتوليد الوظائف للمواطنين.

أما بالنسبة للمحلل الاقتصادي حسن الأحمري فقد أشار في تصريح لـ»مكة» إلى أن المملكة تملك احتياطات نقدية ضخمة استطاعت من خلالها الحفاظ على مركز مالي قوي يساعدها في تسديد بعض النفقات الضرورية، مضيفا أنه في حال انخفاض إيرادات النفط سيتم الاستعانة بتلك الاحتياطات لتسديد النفقات وهذا ما يدعو إلى الاطمئنان التام.