4 محاور تدعم الاقتصاد في عهد سلمان

لعبت أربعة محاور ارتكاز في دعم الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أولاها الإفصاح والشفافية في الميزانية والموازنة، ورفع الصادرات غير النفطية، ثم فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب التداول في سوق الأسهم المحلي، وتهيئة البيئة لفتح محلات التجزئة للعمل في المملكة بملكية 100%، وتدرجت تلك الركائز برسوم على الأراضي البيضاء إلى أن أعلن أخيرا إيجار التعدي على الأراضي الحكومية وذلك من أجل رفع المتانة الاقتصادية محليا وعالميا.

أسعار النفط

وفي الوقت الذي أربكت أسعار النفط الدول المصدرة، إلا أن المملكة وبقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز واتسام عهده بالشفافية والإفصاح عن كل الأرقام الاقتصادية لدى القطاعات الحكومية المهمة أحدث نقلة نوعية وعكس كل التوقعات المبنية على العائدات النفطية فمنذ توليه الحكم وحتى مبايعته بعد مضي عام، عمل جاهدا بعكس الصورة التشاؤمية لنزول النفط وتأثيرها على اقتصاد البلاد إلى صورة مضيئة أبهرت العالم بأكمله، حيث رسم خططا بدأ فيها بمجلس اقتصادي وألغى عددا من المجالس الأخرى الأمر الذي أخرج عددا من القرارات وأرسى قواعدها بدءا من رسوم الأراضي البيضاء ثم رفع الصادرات غير النفطية إلى أن تدرجت تلك القرارات في دعم موارد الدولة من قبل المتعدين على الأراضي الحكومية أخيرا.

التجزئة

الملك سلمان أوصل صدى المملكة إلى كل دول العالم بحزمه وقوته وإيمانه التام بقوة ومتانة اقتصاد المملكة فأعلن حين توليه بتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في السوق المحلي أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع، جعل السعودية مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات لتتضمن خططا تصنيعه أو استثمارية ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

الأسهم

في المقابل أعلن خادم الحرمين الشريفين موافقته خلال ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، التي عززت نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات ورفت مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، لتعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها، حيث إن الزيادة المباشرة لاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط أدت إلى استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، وكل تلك من أجل زيادة العوامل الايجابية لمتانة اقتصاد السوق السعودي.

الصادرات

تشكل الصادرات غير النفطية عاملًا حيويًا في جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، نظرا لأهميتها في توفير النقد الأجنبي لتمويل قطاعات الاقتصاد السعودي، وكذلك استيعاب منتجات هذه القطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الطلب الكلي الذي بدوره يؤدي إلى تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، مما يترتب عليه تنويع وتطوير القاعدة الإنتاجية، ففي عهد الملك سلمان سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير النفطية فحققت زيادة ملحوظة في عامه الأول بعد توليه مقاليد الحكم، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29%.

البيضاء

واستبشر مستحقو الدعم السكني في عهد الملك سلمان بقراره الحازم بفرض رسم سنوي 2.

5% على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية الأمر الذي أكد أنه سيحقق نقلة نوعية في دعم مشاريع الإسكان للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها، ليكون لذلك تأثير إيجابي في التشجيع على مزيد من التطوير وانعكاسه إيجابيا على قطاع العقار في المملكة الذي يعد ضمن القطاعات الكبيرة في الدولة.

التعديات

ومن أجل تسريع التنمية العقارية وتوفير كل السبل لدعم المشاريع الإسكانية التي تشكل هاجسا أمام طالبي السكن لم تتوقف قرارات الملك سلمان عند الرسوم البيضاء بل أطلق بعد موافقته عددا من الترتيبات لاستقطاع إيجار سنوي على متعدي الأراضي الحكومية «واضعي اليد على الأراضي» داخل حدود التنمية العمرانية لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية بمدة لا تتجاوز 25 عاما، حيث يتوقع أن يكون لذلك القرار عائد مادي يصب في مصلحة مشاريع الدولة الإسكانية مما سيحقق تسريع العجلة التنموية في البلاد.