الاستقدام: تخصيص عقود إندونيسيا يفتح الباب للتغيير
الأربعاء - 13 يناير 2016
Wed - 13 Jan 2016
فيما أعلن مجلس الشورى تفهمه لشروط إندونيسيا وطلبات توظيف عمالتها المنزلية، حذر عضو في اللجنة الوطنية للاستقدام المنحلة، من تخصيص عقود وفروقات لأي دولة، لأن ذلك يشجع دولا أخرى ويساهم في تغييرعقود جميع الدول المصدرة للعمالة، سواء كانت دولا مسموح لها بالتصدير حاليا أو متوقعا التعاقد معها، الأمر الذي يخلق فوضى بالبنود القانونية ويصعب الالتزام بها.
وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقا سعيد مصوي لـ»مكة» إن عمل فروقات في التعاقد بين الدول المصدرة يساهم في إثارة الفوضى، ويجعل جميع الدول تتفنن في طرح شروط وعقود مغايرة، ويفترض أن تكون للدولة عقود موحدة، تضمن حقوق الطرفين، وأن تكون الموافقة عليها ملزمة ومخالفتها تبطل أي علاقة عمالية.
وأبان أن أي تخصيص بالعقود لأي دولة يجب أن يكون شاملا، لأن توحيد العقود يساهم في دراسة واقع السوق العمالي لأي دولة ترغب في تصدير عمالتها، ويحد من تلاعب السماسرة والتدخلات الدبلوماسية منذ الأشهر الأولى لأي تعاقد مما يساهم في تأخير الاستقدام وتعثره كما يحدث حاليا.
وأكد مصوي أن العقود الحالية تصب في صالح العمالة أكثر من المواطن، وهو ما يجب أن تركز عليه الجهات ذات العلاقة من خلال موازنة العقود المبرمة بين الطرفين، في الحقوق والواجبات، ومحاسبة أي طرف متقاعس ومخالف للعقود المبرمة.
وحول اجتماع وزارة العمل مع أعضاء اللجان أمس الأول قال إن الوزارة كانت متفهمة جدا لواقع الاستقدام والمشكلات التي تواجه الأسر والمكاتب، فالمواطن بالدرجة الأولى هو المتضرر من هذا التعثر بعد أن ارتفعت الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المكاتب طرحت للوزارة أكبر المشاكل التي تواجه الأسر وتسبب خسائر لها متمثلة في هروب العاملات، خاصة بالمدن الكبرى، للعمل بطرق غير نظامية، وهو ما يفترض أن تشدد عليه الوزارة والجهات ذات العلاقة في التحقيق مع العاملة المنزلية طوال فترة هروبها، وسجن من تعاون معها، الأمر الذي يحد من هروب العاملات.
وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقا سعيد مصوي لـ»مكة» إن عمل فروقات في التعاقد بين الدول المصدرة يساهم في إثارة الفوضى، ويجعل جميع الدول تتفنن في طرح شروط وعقود مغايرة، ويفترض أن تكون للدولة عقود موحدة، تضمن حقوق الطرفين، وأن تكون الموافقة عليها ملزمة ومخالفتها تبطل أي علاقة عمالية.
وأبان أن أي تخصيص بالعقود لأي دولة يجب أن يكون شاملا، لأن توحيد العقود يساهم في دراسة واقع السوق العمالي لأي دولة ترغب في تصدير عمالتها، ويحد من تلاعب السماسرة والتدخلات الدبلوماسية منذ الأشهر الأولى لأي تعاقد مما يساهم في تأخير الاستقدام وتعثره كما يحدث حاليا.
وأكد مصوي أن العقود الحالية تصب في صالح العمالة أكثر من المواطن، وهو ما يجب أن تركز عليه الجهات ذات العلاقة من خلال موازنة العقود المبرمة بين الطرفين، في الحقوق والواجبات، ومحاسبة أي طرف متقاعس ومخالف للعقود المبرمة.
وحول اجتماع وزارة العمل مع أعضاء اللجان أمس الأول قال إن الوزارة كانت متفهمة جدا لواقع الاستقدام والمشكلات التي تواجه الأسر والمكاتب، فالمواطن بالدرجة الأولى هو المتضرر من هذا التعثر بعد أن ارتفعت الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المكاتب طرحت للوزارة أكبر المشاكل التي تواجه الأسر وتسبب خسائر لها متمثلة في هروب العاملات، خاصة بالمدن الكبرى، للعمل بطرق غير نظامية، وهو ما يفترض أن تشدد عليه الوزارة والجهات ذات العلاقة في التحقيق مع العاملة المنزلية طوال فترة هروبها، وسجن من تعاون معها، الأمر الذي يحد من هروب العاملات.
