فلسطين ترحب بانتقادات كيري للحكومة الإسرائيلية
الأربعاء - 16 ديسمبر 2015
Wed - 16 Dec 2015
مدرسة فلسطينية وطلبة يزورون قبة الصخرة أمس (إ ب أ)
رحبت السلطة الفلسطينية بحذر بانتقادات وجهها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إسرائيل على خلفية سياستها ضد الفلسطينيين، فيما رفضت الحكومة الإسرائيلية ذلك.
وقال كيري في مقابلة مع مجلة نيويوركر الأمريكية
«لا يمكن لإسرائيل ببساطة مواصلة البناء في الضفة الغربية وهدم منازل أناس ترغب في التوصل لتسوية سلمية معهم».
وتساءل «هل ستكون إسرائيل دولة يهودية أم ديموقراطية مستقبلا؟ إنها ستفقد جوهرها كدولة يهودية في حال قامت بمنح الفلسطينيين الخاضعين لحكمها حرية الانتخاب».
وتابع كيري أن «سياسة عدم أخذ المبادرة من قبل حكومة إسرائيل تزيد الأوضاع تفاقما وتعرض إسرائيل لمزيد من المخاطر والتهديدات».
وفي هذا الصدد قالت الخارجية الفلسطينية إنها «ترى أن الملاحظات والانتقادات التي أطلقها كيري لسياسة إسرائيل الاستيطانية وطبيعة تعاملها مع قضايا الصراع التي تهدد حل الدولتين هي صحيحة».
وأضافت أن «هذه الانتقادات تستوجب من الولايات المتحدة بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام، التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، والتوقف عن الدفاع عن انتهاكاتها في المحافل الدولية، والمبادرة لإجبارها كقوة احتلال على الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس على حكومة الوفاق الفلسطينية مساء أمس الأول جاء لأهداف مهنية.
وأكد لدى ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة، أن التعديل الوزاري «هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتعزيز صموده وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع وفقا لمبادئ سيادة القانون والنظام العام».
وقال الحمد الله إن التعديل «سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة».
وجدد الدعوة إلى «الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معا من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال». وأجرى عباس تعديلا وزاريا بإضافة ثلاثة وزراء جدد لوزارات الثقافة والعدل والشؤون الاجتماعية.
وقال كيري في مقابلة مع مجلة نيويوركر الأمريكية
«لا يمكن لإسرائيل ببساطة مواصلة البناء في الضفة الغربية وهدم منازل أناس ترغب في التوصل لتسوية سلمية معهم».
وتساءل «هل ستكون إسرائيل دولة يهودية أم ديموقراطية مستقبلا؟ إنها ستفقد جوهرها كدولة يهودية في حال قامت بمنح الفلسطينيين الخاضعين لحكمها حرية الانتخاب».
وتابع كيري أن «سياسة عدم أخذ المبادرة من قبل حكومة إسرائيل تزيد الأوضاع تفاقما وتعرض إسرائيل لمزيد من المخاطر والتهديدات».
وفي هذا الصدد قالت الخارجية الفلسطينية إنها «ترى أن الملاحظات والانتقادات التي أطلقها كيري لسياسة إسرائيل الاستيطانية وطبيعة تعاملها مع قضايا الصراع التي تهدد حل الدولتين هي صحيحة».
وأضافت أن «هذه الانتقادات تستوجب من الولايات المتحدة بصفتها الراعي الأساسي لعملية السلام، التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، والتوقف عن الدفاع عن انتهاكاتها في المحافل الدولية، والمبادرة لإجبارها كقوة احتلال على الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس على حكومة الوفاق الفلسطينية مساء أمس الأول جاء لأهداف مهنية.
وأكد لدى ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة، أن التعديل الوزاري «هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتعزيز صموده وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع وفقا لمبادئ سيادة القانون والنظام العام».
وقال الحمد الله إن التعديل «سيعزز من جهود الحكومة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة كشرط أساسي لمواجهة التحديات وإنقاذ مشروعنا الوطني ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة».
وجدد الدعوة إلى «الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معا من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال». وأجرى عباس تعديلا وزاريا بإضافة ثلاثة وزراء جدد لوزارات الثقافة والعدل والشؤون الاجتماعية.
