خطوط اسمنت مخالفة تحدث أزمة ديزل

حذرت وزارة البترول والثروة المعدنية شركات الاسمنت من شراء كميات من زيت الوقود والديزل بطرق غير نظامية من السوق المحلية، لاستخدامها في عمليات زيادة الإنتاج، وهو ما أدى إلى شح في بعض محطات الخدمة، ونشوء سوق سوداء في المناطق المجاورة لشركات الاسمنت.

وعلمت «مكة» أن وزارة البترول رصدت قيام شركات اسمنت بزيادة كمياتها من الاسمنت والكلنكر، إضافة إلى وجود دلالات وشكاوى أثبتت تعامل الشركات مع السوق السوداء لتوفير الوقود، بعد أن فتحت خطوط إنتاج لم توافق عليها الوزارة.

وبحسب مصدر مطلع يبدو أن الطلب الذي قدمته مصانع الاسمنت لإعادة تصديرها مجددا خارج السعودية سيواجه تحديات لن تسهم في موازنة العرض والطلب، بعد أن تذبذبت كميات المخزون وتباينت بين مصنع وآخر، فالدول التي قد تستورد الاسمنت لديها فائض يزيد سنويا عن حاجتها، وأخرى لا تسمح أوضاعها السياسية والاقتصادية باستقبال الاسمنت، إضافة إلى أن الشروط التي من المتوقع أن تضعها وزارة البترول على مصدريه لن تسمح لهم بذلك، إلا مقابل استرداد قيمة الدعم للمواطن «الدعم المسترد».

تهديد بوقف الحصص

وأوضح المصدر لـ»مكة» -فضل عدم ذكر اسمه- أن الأسواق المجاورة ليس لديها احتياج، فجميعها لديها فائض مقابل عدم جاهزية بعض الدول الأخرى التي تشهد أحداثا سياسية لا يمكن أن تستقبل معها شحنات الاسمنت، فالأردن على سبيل المثال فائضها يصل إلى 70% من الإنتاج المحلي لديها، ولكن الأهم من ذلك أن وزارة البترول خاطبت في وقت سابق مصانع الاسمنت بعدم فتح خطوط إنتاج إضافية من خلال دراستها العرض والطلب الذي تبين فيه وجود فائض خلال الفترة المقبلة، إلا أن بعض المصانع لم تعمل بما ورد من الوزارة، ووضعت خطوطا جديدة للأسف خلقت عدم موازنة للسوق.

ولفت إلى أن الدولة تدعم الطن تقريبا بـ180 ريالا، لذلك لجأت تلك المصانع لتشغيل خطوطها الجديدة بأخذ كميات الوقود من خلال الاتفاق مع أصحاب المحطات لتحويل صهاريج الوقود إليها مقابل زيادة القيمة لصاحب المحطة والذي بدوره يطلب من شركة أرامكو والتي لن تمانع خاصة أنه للاستهلاك المحلي للمواطنين، وبذلك خلقوا سوقا سوداء سببت تذبذبا في مخزون المصانع وتباينا بين مصنع وآخر.

وأضاف المصدر أنه مع زيادة إنتاج الخطوط الجديدة اشتكت بعض المصانع التي لم ترفع خطوط إنتاجها استجابة لوزارة البترول بأن هناك مصانع تبيع كميات كبيرة ورفعت أرباحها، بينما الأخرى تبيع بكميات أقل قللت من الهامش الربحي لديها، مما دفع وزارة البترول ممثلة في شركة أرامكو بمخاطبة كافة المصانع وتحذيرها من وقف حصتها كاملة من أرامكو في حالة اكتشاف أي مصنع يتعامل داخل السوق السوداء، فمنع الوقود المدعوم للخطوط الزائدة عن حاجة السوق سيوقف إغراق السوق.

26 % فائض العرض

وأشار المصدر إلى أن جدول المبيعات في المصانع يبين أن هناك زيادة في العرض بـ26%، رغم أن المشاريع الحكومية لا تزال تطلب كميات، حيث إن هناك مشاريع تحت الإنشاء، فما تم اعتماده خلال العامين الماضيين يجري إنشاؤه خلال الفترة الحالية، مبينا أن الطلب المحلي لا يستدعي إضافة خطوط جديدة.

وبين المصدر أن التصدير لن يحل الإشكال، كون جميع الدول من حولنا لا يوجد لديها طلب، لذلك لن يحل التصدير المشكلة، كذلك لن تسمح الدولة بالتصدير إلا من بعد استرداد قيمة الدعم المخصص للمواطن، فالفائض في السوق ليس من قلة الطلب، فالمشاريع المعتمدة منذ 2014 لا تزال تعمل، لذلك لم تؤثر بل إن السبب هو زيادة الطاقات الإنتاجية غير النظامية، والتي لم تحصل على موافقة وزارة البترول «أرامكو» لتزويدها بالوقود والتي عمدت إلى شراء كميات الوقود من محطات الوقود.

خلق التوازن

من جهته اتفق الخبير الاقتصادي فهد العبدالرحمن على أن خلق التوازن يجب أن يأتي من خلال خفض الإنتاج الذي ارتفع لمواجهة طلب سابق مقابل وقف الخطوط التي تنتج دون موافقة وزارة البترول، الأمر الذي سيجعل هناك موازنة بين الموجود في المصانع والطلب الحالي، وبالتالي لن يحتاج أصحاب تلك المصانع إلى التصدير، مشيرا إلى أن التصدير لن يكون كما كان في السابق خاصة أن الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من حولنا لن تسمح باستقبال الاسمنت خلال الفترة الحالية.