وزير التعليم لـ مكة : خططنا التطويرية وفقا لضابطي الدين والوطن
الاحد - 13 ديسمبر 2015
Sun - 13 Dec 2015
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لـ»مكة» أن أي تطوير لنظام التعليم سيكون وفق الضوابط الدينية والوطنية، وأن التعليم بني على أسس ثابتة، وسيبقى عليها.
وقال العيسى إن التعليم يحتاج إلى جهد كبير وإلى تطوير وبناء على ما تم في السابق، في كثير من الخطط والبرامج والمشاريع التي سنبني عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بتعاون كل الزملاء في النظام التعليمي من مسؤولين وموظفين ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات، كلهم سيكونون العون لنا في كل ما يتم إقراره.
وحول أبرز الملفات التي يعتزم وزير التعليم البدء بها، أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن قضايا معينة بذاتها، «لكن في تصوري أن هناك قضايا ملحة تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل، وهناك قضايا استراتيجية طويلة المدى ستأخذ وقتا في إصلاحها وتطويرها».
وأضاف وزير التعليم «سنحاول قدر الإمكان أن يسير النظام التعليمي بحد معقول من الكفاءة ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ والمشكلات الموجودة الآن على الساحة، ثم ننظر على المدى الطويل في القضايا الأساسية المعروفة عند كثير من المهتمين والباحثين في المجال التربوي والتعليمي».
يذكر أن الوزير أحمد العيسى حاصل على الدكتوراه في المناهج وطرائق التدريس من جامعة بنسلفانيا الحكومية، وعمل عميدا للكلية التقنية بالرياض، ثم عميدا لكلية اليمامة، ثم مديرا لجامعة اليمامة، ومستشارا لمؤسسة «مسك»، ونائبا لرئيس مجلس إدارة مدارس الرياض.
أربعة مطالب أساسية لتطوير التعليم من وجهة نظر وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى لوح بها قبل عام من تعيينه وتحديدا في مطلع 2014 عبر برنامج تلفزيوني.
المطالب الأساسية التي وصفها وزير التعليم الجديد بالملحة في الحوار التلفزيوني لتحقيق تطوير منظومة شملت جوانب التعليم الجامعي وحوافز المعلمين والمعلمات والبيئة والمباني المدرسية وطرق التدريس.
المطالب
1 - فصل الجامعات عن الوزارة ومنحها استقلالية تامة إدارية ومالية وأكاديمية عبر مجلس أمناء يرتبط وجدانيا بالجامعة ومن المجتمع المحيط بها أو خريجيها القدامى، هم من يشرعون أنظمتها ويراقبون إجراءاتها، على أن تكون الوزارة هي المقيم لكل المخرجات والمحاسب للمسؤول عن أي هفوات.
2 - رفع رواتب المعلمين والمعلمات بما يصل إلى 100% كون رواتبهم متدنية حسب تعبيره مقارنة بالدول الخليجية والدول العالمية المتقدمة تعليميا، مبررا ذلك بغياب الحوافز المادية، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه بحدود 8 آلاف ريال ويتقاعد دون أن يحصل على حوافز سوى العلاوات السنوية.
3 - التغيير الجذري في خطط المباني المدرسية، مؤكدا أن نحو 6 آلاف مدرسة بالمملكة تقبع في مبان مستأجرة وأن إنشاء مبان حكومية مهيأة لها يتطلب نحو 100 مليار ريال، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين لم يستطيعوا إيصال ذلك إلى ولاة الأمر.
4 - تغيير طرائق التدريس ليصبح الطالب هو محور العملية التعليمية ويعتمد على التعلم من تلقاء نفسه على أن يصبح المعلم مسهلا فقط للعملية التعليمية وتفعيل الأنشطة اللاصفية، لإكساب الطلاب المهارات الحياتية وإعادة بناء المناهج الدراسية.
وقال العيسى إن التعليم يحتاج إلى جهد كبير وإلى تطوير وبناء على ما تم في السابق، في كثير من الخطط والبرامج والمشاريع التي سنبني عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بتعاون كل الزملاء في النظام التعليمي من مسؤولين وموظفين ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس في الجامعات، كلهم سيكونون العون لنا في كل ما يتم إقراره.
وحول أبرز الملفات التي يعتزم وزير التعليم البدء بها، أشار إلى أنه من المبكر الحديث عن قضايا معينة بذاتها، «لكن في تصوري أن هناك قضايا ملحة تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل، وهناك قضايا استراتيجية طويلة المدى ستأخذ وقتا في إصلاحها وتطويرها».
وأضاف وزير التعليم «سنحاول قدر الإمكان أن يسير النظام التعليمي بحد معقول من الكفاءة ومعالجة المشكلات التي قد تطرأ والمشكلات الموجودة الآن على الساحة، ثم ننظر على المدى الطويل في القضايا الأساسية المعروفة عند كثير من المهتمين والباحثين في المجال التربوي والتعليمي».
يذكر أن الوزير أحمد العيسى حاصل على الدكتوراه في المناهج وطرائق التدريس من جامعة بنسلفانيا الحكومية، وعمل عميدا للكلية التقنية بالرياض، ثم عميدا لكلية اليمامة، ثم مديرا لجامعة اليمامة، ومستشارا لمؤسسة «مسك»، ونائبا لرئيس مجلس إدارة مدارس الرياض.
.. و4 مطالب أساسية يلوح بها قبل عام من تعيينه
أربعة مطالب أساسية لتطوير التعليم من وجهة نظر وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى لوح بها قبل عام من تعيينه وتحديدا في مطلع 2014 عبر برنامج تلفزيوني.
المطالب الأساسية التي وصفها وزير التعليم الجديد بالملحة في الحوار التلفزيوني لتحقيق تطوير منظومة شملت جوانب التعليم الجامعي وحوافز المعلمين والمعلمات والبيئة والمباني المدرسية وطرق التدريس.
المطالب
1 - فصل الجامعات عن الوزارة ومنحها استقلالية تامة إدارية ومالية وأكاديمية عبر مجلس أمناء يرتبط وجدانيا بالجامعة ومن المجتمع المحيط بها أو خريجيها القدامى، هم من يشرعون أنظمتها ويراقبون إجراءاتها، على أن تكون الوزارة هي المقيم لكل المخرجات والمحاسب للمسؤول عن أي هفوات.
2 - رفع رواتب المعلمين والمعلمات بما يصل إلى 100% كون رواتبهم متدنية حسب تعبيره مقارنة بالدول الخليجية والدول العالمية المتقدمة تعليميا، مبررا ذلك بغياب الحوافز المادية، مؤكدا أن المعلم يتم تعيينه بحدود 8 آلاف ريال ويتقاعد دون أن يحصل على حوافز سوى العلاوات السنوية.
3 - التغيير الجذري في خطط المباني المدرسية، مؤكدا أن نحو 6 آلاف مدرسة بالمملكة تقبع في مبان مستأجرة وأن إنشاء مبان حكومية مهيأة لها يتطلب نحو 100 مليار ريال، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين لم يستطيعوا إيصال ذلك إلى ولاة الأمر.
4 - تغيير طرائق التدريس ليصبح الطالب هو محور العملية التعليمية ويعتمد على التعلم من تلقاء نفسه على أن يصبح المعلم مسهلا فقط للعملية التعليمية وتفعيل الأنشطة اللاصفية، لإكساب الطلاب المهارات الحياتية وإعادة بناء المناهج الدراسية.
