تنازع اختصاصات المحاكم يعلق أتعاب محام 5 سنوات

لم تفلح محاولات أحد مكاتب المحاماة في الحصول على مطالبات مالية منذ خمس سنوات من موكله، بعدما تخلى الأخير عن دفع الأتعاب ومستحقات المحامي عقب انتهاء القضية وحصوله على البراءة، بحسب الوكيل الشرعي للمدعي.

وأوضح الوكيل الشرعي - فضل عدم ذكر اسمه - أن تعثر مسار القضية أدى إلى دورانها في حلقة مفرغة، حيث نظرت القضية الأساسية والتي ترافع فيها المدعي (المحامي) عن الطرف الثاني (المتهم) في ديوان المظالم بجدة، وصدر فيها قرار بالإدانة نهاية عام 1431، وتم الاعتراض من قبل المحامي بموجب توكيل المتهم له لدى محكمة الاستئناف بالرياض، وصدر قرار محكمة الاستئناف بعدم الإدانة في عام 1432، ليفاجأ المحامي بتخلي موكله عن دفع مستحقاته وأتعابه، مما حدا به لرفع دعوى مطالبة بالأتعاب ضد موكله أمام نفس الدائرة التي نظرت القضية الأساسية بديوان المظالم بجدة، بناء على المادة 26 من نظام المحاماة. وصدر قرار صرف النظر عنها بحكم الاختصاص في عام 1432، ومن ثم رفع المحامي دعوى جديدة للمطالبة بالأتعاب أمام المحكمة العامة بالرياض بسبب مقر إقامة المدعى عليه عام 1433، حيث تم نظر الدعوى والسير فيها حتى صدور الحكم بصرف النظر عنها لعدم الاختصاص من جديد عام 1436 ، استنادا إلى المحضر رقم 33562 في 21 جمادى الآخرة 1435 الذي تم في ورشة عمل برئاسة نائب رئيس الديوان (وكانت عن مدى اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر النزاع بين المحامي وموكليه في أتعاب محاماة قضية نظرت أمام محاكم الديوان)، وتم تأييد الحكم بعد الاعتراض عليه من محكمة الاستئناف في27 جمادى الأولى 1436.

استلام الحكم

وأبان أن القضية عادت من جديد حين رفعت في 11 رمضان الماضي أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم في القضية الأساسية، وسبق أن صرفت النظر عن دعوى المطالبة بالأتعاب لعدم الاختصاص بديوان المظالم بجدة، بحكم (أن الاختصاص رجع إليها الآن)، إلا أن الدائرة خلال الأيام السابقة قررت خلال جلستها في 11صفر الجاري عدم جواز نظر الدعوى لصدور حكم سابق فيها، وحددت موعدا لاحقا خلال هذا الشهر لاستلام الحكم والاعتراض عليه خلال المدة النظامية ليرفع لمحكمة الاستئناف. وفي حال تم تأييد القرار يرفع الأمر للجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال الوكيل الشرعي «منذ عام 1432 وحتى 1437 ونحن ندور في حلقة مفرغة، ونسبة الإنجاز في القضية 0 %، والسبب في ذلك تغير الأنظمة».

تدافع الاختصاص

من ناحيته أوضح المحامي عبدالكريم القاضي لـ «مكة» أنه إذا أقام المدعي دعواه أمام المحكمة العامة وصدر فيها قرار بعدم الاختصاص وصادقت عليه محكمة استئناف المنطقة، وفي ديوان المظالم صدر القرار بعدم اختصاص الديوان بالدعوى، ومن ثم استؤنف الحكم وصدر القرار من محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الصادر في القضية نفسها بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى، ففي مثل هذه الحالة من حصول تدافع للاختصاص بين محكمتين فإنه بناء على نظام القضاء وديوان المظالم يرفع لتحديد الاختصاص إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء بنص المادة الـ 27.