الاحتلال يعتقل 520 فلسطينيا دون تهم
الاحد - 13 ديسمبر 2015
Sun - 13 Dec 2015
فلسطينيون يحملون نموذجا لقبة الصخرة في ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس (أ ب)
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع عن تصعيد إسرائيلي كبير في سياسة إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وبدون أية أسباب قانونية، حيث وصل عدد المعتقلين إداريا إلى 520، بينهم 3 قاصرين و3 أسيرات.
وقال «تلجأ إسرائيل للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وكبديل للإجراء الجنائي، وتلجأ إلى ما يسمى الملف السري كقاعدة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل إلى سنوات مخالفة بذلك إجراءات المحاكمة العادلة التي تتيح للأسير إمكانية الدفاع عن نفسه». وحذر قراقع من استمرار سياسة الاعتقال الإداري، وأنها قد تفجر احتجاجات جديدة في صفوف الأسرى المضربين أفرادا وجماعات.
من جهة أخرى، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس المجتمع الدولي والدول العربية لعقد مؤتمر دولي عاجل لحل القضية الفلسطينية.
وأكدت لدى استقبالها مبعوث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في رام الله أهمية عقد المؤتمر الدولي لـ»اتخاذ قرارات وخطوات تحدد الأهداف والمرجعيات لإنهاء الاحتلال ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي».
واعتبرت أن «الاحتكار الأمريكي لعملية السلام وما نتج عنه من إفرازات لم تخدم الشعب الفلسطيني ولا قضيته العادلة، بل ساهم في مساعدة إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها وعزز خطواتها الأحادية على الأرض ومنحها مزيدا من الحصانة».
ودعت عشراوي إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط عبر «إرادة سياسية ورؤية واضحة وخطة ولغة قابلة للتنفيذ تساهم في بلورة قيم العدالة والحق التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني».
وأكدت على ضرورة استعداد اللجنة الرباعية لمساءلة ومحاسبة إسرائيل ومواجهة سياساتها الرافضة للسلام «ما يتطلب زيادة في عدد الدول الممثلة فيها للمساهمة بشكل كبير في تفعيلها وتحسين أدائها».
وأشارت عشراوي إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد وضع خطة شاملة لمواصلة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تساهم في دعم حقوق الفلسطينيين، وتوفر حماية أممية مستندة على القانون الدولي والشرعية الدولية ومؤسسة الأمم المتحدة.
وقال «تلجأ إسرائيل للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وكبديل للإجراء الجنائي، وتلجأ إلى ما يسمى الملف السري كقاعدة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل إلى سنوات مخالفة بذلك إجراءات المحاكمة العادلة التي تتيح للأسير إمكانية الدفاع عن نفسه». وحذر قراقع من استمرار سياسة الاعتقال الإداري، وأنها قد تفجر احتجاجات جديدة في صفوف الأسرى المضربين أفرادا وجماعات.
من جهة أخرى، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس المجتمع الدولي والدول العربية لعقد مؤتمر دولي عاجل لحل القضية الفلسطينية.
وأكدت لدى استقبالها مبعوث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في رام الله أهمية عقد المؤتمر الدولي لـ»اتخاذ قرارات وخطوات تحدد الأهداف والمرجعيات لإنهاء الاحتلال ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي».
واعتبرت أن «الاحتكار الأمريكي لعملية السلام وما نتج عنه من إفرازات لم تخدم الشعب الفلسطيني ولا قضيته العادلة، بل ساهم في مساعدة إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها وعزز خطواتها الأحادية على الأرض ومنحها مزيدا من الحصانة».
ودعت عشراوي إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط عبر «إرادة سياسية ورؤية واضحة وخطة ولغة قابلة للتنفيذ تساهم في بلورة قيم العدالة والحق التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني».
وأكدت على ضرورة استعداد اللجنة الرباعية لمساءلة ومحاسبة إسرائيل ومواجهة سياساتها الرافضة للسلام «ما يتطلب زيادة في عدد الدول الممثلة فيها للمساهمة بشكل كبير في تفعيلها وتحسين أدائها».
وأشارت عشراوي إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد وضع خطة شاملة لمواصلة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تساهم في دعم حقوق الفلسطينيين، وتوفر حماية أممية مستندة على القانون الدولي والشرعية الدولية ومؤسسة الأمم المتحدة.
