الإسكان تسعى لخفض مقدم القروض العقارية لدى البنوك

ذكرت مصادر بنكية لـ»مكة« أن وزارة الإسكان طالبت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30 % للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان مقابل تدني حجم القروض العقارية لدى المصارف الأمر الذي قد يعيد النظر مجددا في خفض النسبة والتي أدت إلى تباطؤ حركة العقار، بحسب ما أكده عدد من العقاريين في محافظة جدة.

أراض بيضاء مرهونة

وفي مقابل ذلك ينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهنا للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض، وأوضح نائب رئيس اللجنة العقارية عبدالعزيز العزب أن هذا الأمر مهم جدا، فهناك استثمارات عادت للوطن والمواطن مقابل رهن المستثمرين أراضيهم، فهل ستنظر اللائحة لهذا الأمر كما هو في الأراضي الموروثة والمتنازع عليها، لذلك قد تكون هناك رؤية من قبل الجهات المسؤولة التي ستحدد بنود اللوائح.

انخفاض المبيعات

وينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل، حيث أجمع عدد من المستثمرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في جدة على هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك بدفع 30 % من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد مما أدى إلى زيادة العرض وشح الطلب على الوحدات السكنية، حيث قال مدير شركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان: إن القطاع العقاري وخاصة السكني شهد ركودا غير مسبوق، وعلى الرغم من صدور عدد من القرارات التي تهدف إلى توفير السكن للمواطن إلا أن نسبة الـ30 % التي ألزم المواطن بدفعها للحصول على سيولة شراء المنزل أعاقت حركة الشراء، فالكثير من العملاء يتوقف لعدم مقدرته على توفير تلك النسبة، لذلك نجد وبشكل متكرر أن غالبية الأفراد يبحثون عن طرق لتجاوز تلك العقبة، ولكن للأسف لا توجد حلول.

العرض أضعاف الطلب

وأضاف الضبيبان أنه وعلى الرغم من قيام بعض البنوك باستخراج قرض استهلاكي لتجاوز الـ30 % إلا أن فئة كبيرة من المقبلين على الشراء لا تنطبق الشروط عليهم، إما بسبب ضعف الراتب الشهري أو بسبب وجود مديونيات أخرى، الأمر الذي رفع المعروض لدى بعض المستثمرين بشكل مبالغ فيه رغم أن الهامش الربحي لبيعها في معدلاته الطبيعية، ولن يتم البيع بأقل من سعر التكلفة مهما كانت الظروف إلا في حالة أن يكون التاجر قد استعان بتسهيلات بنكية ومرتبطا بدفع الحسابات المكشوفة، لذلك يلجأ إلى بيع جزء من عقاراته لسد قسط القرض، ولكن هناك مستثمرين لديهم الاستطاعة للانتظار إلى حين أن يتم وضع آليات جديدة تعيد السوق إلى نشاطه ليس كما كان معهودا ولكن بنسبة عادلة ترضي جميع الأطراف لأن هناك قرارات أخرى من قبل وزارة الإسكان جعلت الكثير من الأفراد ينتظر قبل أن يضخ بسيولته سواء كقروض أو ادخارات حتى تتضح الصورة، فالأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين أعتقد لن ينتظروا سنوات إلى أن يأتي دورهم، بل إلغاء الـ30% قد يعيد الآمال لديهم من جديد ليمتلكوا المنازل، فقد كانت الإفراغات لدى المحكمة في جدة تصل إلى 600 صك يوميا والآن قد لا تتجاوز الـ 50 صكا.