المؤشر يتأهب لموجة تذبذبات عالية ومخاوف من قيعان جديدة

الأحد - 13 ديسمبر 2015

Sun - 13 Dec 2015

وأفاد محلل الأسواق المالية عبدالوهاب الوهيبي أن المؤشر العام كون إغلاقات سلبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد كسر الاتجاه الصاعد والمكون في الثامن من نوفمبر الماضي، ليعطي دلالة أقوى بأن السوق متجه إلى قاعه السابق عند 6827 نقطة والتي تشكل آخر نقاط الإيجابية على المدى القريب، والتي بكسرها يستهدف المؤشر العام 6770 -6000 نقطة.

وأشار الوهيبي إلى أن قطاع التجزئة لم يستطع الثبات عند مستوى 12675 نقطة، متأثرا بسلوك المؤشر العام وواصل هبوطه التصحيحي ليستهدف كسر قاعه السابق عند 12369 نقطة، خصوصا مع المعطيات الحالية للقطاع وللسوق.

وبين أن قطاع الاستثمار الصناعي بدأ فعلا بتصحيح الصعود السابق ليستهدف مستويات 6430 نقطة، وأي تراجع أكثر من ذلك فسوف يدخله بالسلبية بعض الشيء. فيما تعد مستويات 6100 نقطة أهم مناطق الدعم الرئيسة للقطاع والتي تمثل الاتجاه الصاعد للقطاع من نهاية أغسطس الماضي.

وأوضح الوهيبي أن قطاع الاستثمار المتعدد لم يستطع اختراق مقاومته عند 3740 نقطة، وصحح القطاع من عندها، ولكنه ما زال يتداول فوق الاتجاه الهابط الذي اخترقه سابقا، وهذا يعطيه شيئا من الإيجابية، وحتى تبقى الإيجابية قائمة لا بد من البقاء فوق الاتجاه الهابط وأعلى من مستويات 3130 نقطة.

ونوه أن قطاع التطوير العقاري تراجع بشكل ملموس طلية الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يسير داخل موجة مثلثية عرضية والنقطة التي يجب مراقبتها 5400 نقطة والتي كسرها يعني مزيدا من التراجعات القوية.

وأضاف الوهيبي أن قطاع النقل استطاع وللأسبوع الثاني على التوالي البقاء فوق الاتجاه الصاعد من أغسطس الماضي، بالرغم من أنه اقترب منه كثيرا. وبحكم أنه اتجاه صاعد فإن النقطة تكون متحركة 7920 نقطة، والتي تعد منطقة مفصلية للقطاع على المدى القريب.

وذكر محلل الأسواق المالية فيصل السوادي أن المؤشر العام شهد أسبوعا سلبيا بعد التراجعات المتتالية خاصة بعد أن كون اختراقا كاذبا عند مستويات 7150 نقطة، بالإضافة إلى فشله في كسر نقاط الارتكاز الأساسية بزخم واضح.

وبين السوادي أن سلوك المؤشر العام يوحي بالهبوط إلى القاع السابق الذي سجله عند مستويات 6821 نقطة، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تعطي إشارات أبعد من الوصول إلى القاع السابق، وقد نرى مستويات نقطية أدنى بكثير، وقد تصل إلى مناطق 6600 نقطة.

وبين السوادي أن قطاع المصارف والخدمات المالية دخل مرحلة النظرة التشاؤمية بشكل أقوى من الناحية الفنية، خاصة بعد بكسر مستوى دعم 16 ألف نقطة وهو الأدنى منذ عامين، ثم إعادة اختبارها مرتين ليواصل بعد ذلك موجة، والواضح هو ابتعاد السعر حاليا في المسيرة عن خط الترند الهابط، وهذه إحدى القراءات الخاصة بالاتجاهات الهابطة القوية والتي تعطي دلالات على قوة الزخم الهابط المرافق للموجة، وتبدو مستويات 14130 نقطة منطقة مستهدفة فنيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار السوادي إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية ما زال محافظا على خط الاتجاه الصاعد بدون حدوث كسر لهذا الاتجاه خلال الأسبوع الماضي، واستطاع تكوين قاع أعلى عند 4840 مقارنة بالقاع السابق، وهذا أمر إيجابي، من المهم المحافظة على خط الاتجاه الصاعد ولو بمسيرة جانبية صاعدة خفيفة بدلا من كسر لخط الاتجاه وهبوط لمستويات دنيا.

وعن قطاع الاسمنت قال السوادي إن أكبر إشارة سلبية تشكلت على حركة القطاع كانت بالاختراق الكاذب لخط الاتجاه الهابط بداية الأسبوع الماضي، ومن ثم العودة للتداول تحت خط الترند الهابط، وهذه واحدة من أكبر إشارات استمرارية الاتجاه الهابط بدون تغيير ويبدو أن القطاع متجه لزيارة القاع السابق عند مستويات 4683 نقطة على أقل تقدير.

وأضاف السوادي أن قطاع الطاقة والمرافق الخدمية كسر الخط الصاعد وبزخم عال مع عودة السعر للقاع السابق، ولكن بزخم أقوى من الذي رافق صعود السعر لمستوى 5700 نقطة، وقد يكون هذا دلالة على حدوث ارتداد ضعيف من القاع السابق للسعر، وقد يسير القطاع في قناة جانبية لبعض الوقت إن لم يحدث كسر للقاع السابق ما بين مستويات 5400 -5700 نقطة.

يتأهب مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته هذا الأسبوع لموجة تذبذبات عالية قد تدفعه إلى تسجيل قيعان جديدة لم نرها منذ ديسمبر 2012.

وتأتي هذه التداعيات بعد أن شهدت أسعار النفط هبوطا عنيفا خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 10 %، ليغلق خام «برنت» عند مستويات 37.67 دولارا للبرميل، وخام «نايمكس» عند مستويات 35.43 دولارا للبرميل. وخسر مؤشر الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي 319 نقطة تمثل تراجعا بنسبة 4.39 % ليقف عند 6949 نقطة، وسط سيولة بلغت 26.5 مليار ريال، وحجم صفقات بمقدار 563 ألف صفقة تمثل تداول 1.2 مليون سهم.

وشهد السوق المالي تراجع جميع القطاعات بلا استثناء، تصدرها «الإعلام والنشر» بنسبة بلغت 11.8 %، ثم «التطوير العقاري» بنسبة 7.9 %، وعلى صعيد الأسهم فقد ارتفعت أسهم 14 شركة مقابل 152 سهما على تراجع.