10 أيام للانتهاء من الربط الالكتروني بين العدل والتجارة

من المتوقع أن تنهي وزارة العدل في مدة أقصاها 10 أيام الربط الالكتروني مع وزارة التجارة، سعيا منها لتسريع خطوات الإنجاز ضد المتحاكمين، واختصار الوقت والجهد وتسهيل تنفيذ القرارات القضائية عبر الأنظمة الالكترونية.

وأبان مصدر لـ»مكة» أن الربط مع وزارة التجارة يهدف إلى تمكين قاضي التنفيذ من الاطلاع على شركات ومؤسسات المنفذ ضدهم إن وجدت والحجز على سجلاتهم مباشرة، ومنع أصحابها من التعامل، إضافة إلى تسجيلهم في القائمة السوداء، وفي حال تسديد الالتزامات المالية عليهم يلغي القاضي الإجراءات التي اتخذها مباشرة عن طريق الخدمات الالكترونية، التي تم تجهيزها بين الجهتين بهذا الخصوص.

يذكر أن وزارة العدل سعت إلى عدة خدمات سابقة تمكن قاضي التنفيذ من الإفصاح عن أموال المنفذ ضدهم في مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، والحجز عليها والتحويل منها مباشرة، وتبليغ المنفذ ضده ومنعه من السفر وإيقاف خدماته لدى وزارة الداخلية، وذلك ضمن شاشات نظام التنفيذ التي يعمل عليها قاضي التنفيذ.

مؤسسة النقد العربي السعودي:

سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، وتشمل عدة عمليات:

1.عملية الإفصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها.

2.رفع الحجز عن حسابات المنفذ ضدهم.

الربط مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية يشمل عدة عمليات:

يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال أوامر التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات.

التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده.

رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات، ورفع القرار في حال سداد المنفذ ضده.

خدمة (يقبض عليه) تمكن القاضي من إدراج سجل المنفذ ضده في حال مماطلته في التنفيذ.

خدمة (التحقق من البصمة) تستخدم للحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية وتقلل الحاجة إلى وجود معرفين وشهود.

الربط الالكتروني مع هيئة السوق المالية ويشمل:

1.الإفصاح عن المنفذ ضده بما يملك من محافظ أسهم أو صناديق استثمارية والحجز عليها وبيعها والتحويل منها لصالح طالب التنفيذ.

2.منع المنفذ ضده من التعامل في حال عدم اكتمال المبلغ.

3.يرفع القاضي الحجز عن الأموال ويمكن المنفذ ضده من التعامل بعد اكتمال تحويل المبلغ لطالب التنفيذ.

الربط الالكتروني مع وزارة التجارة

1.تمكين قاضي التنفيذ مِن الاطلاع على شركات ومؤسسات المنفذ ضدهم.

2.تمكين قاضي التنفيذ من الحجز على السجلات التجارية للمنفذ ضدهم مباشرة، ومنع أصحابها من التعامل.

3.تمكين قاضي التنفيذ من إضافة السجلات إلى القائمة السوداء.

4.إلغاء الإجراءات المتخذة حال انتهاء القضية.