زيت الحشيش
السبت - 12 ديسمبر 2015
Sat - 12 Dec 2015
في (تويتر) لا تفارقك معرفات تروج لزيت الحشيش كمادة مفيدة لإنبات الشعر وتطويله وتنعيمه وإكسابه لونا ورونقا ولعلاج الثعلبة والصلع في تناسق دعاية أضحى عاديا مثل الترويج للعسل والعود والخلطات الأخرى.
وأنا في كل مرة يمر علي هذا المصطلح (زيت الحشيش) أتذكر مبحثا في الفقه درسناه صغارا عن الخمرة لو أضحت خلا، وحينها قيل لنا: بأنها لو تحللت بنفسها لخل دون تدخل آدمي حلت وإن تحللت بفعل الآدمي حرمت، ولم أكن ذا قناعة حينها بذلك لأنني لا أميل لكون الحكم الشرعي مبنيا على الصدف والمصادفة.
ولربط هذا بذاك سمعت فتوى للشيخ الدكتور عبدالله المطلق يرى فيها أنه (لا يصلح) بهذا اللفظ عن زيت الحشيش بناء على دراسة ساق هو نتيجتها عن لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأخريات بأنه لا فائدة منه مرجوة وعزا الأمر لاستعجال (الحريم) كما قال.
بينما سمعت فتوى مختصرة من سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عندما سئل عن حكم استخدام زيت الحشيش قال (لا يضر) بهذا اللفظ، وفي فتاوى تقليدية بمواقع تعنى بالفقه قيل للسائل: إن كانت المادة تسكر فإنها حرام وإن لم تكن تسكر فإن زيتها حلال بناء على قاعدة (ما جعل الله دواء الأمة فيما حرم عليها).
المشكلة الفلسفية التي وقعت فيها هو تأصيل حكم شرعي وقع بين مسارين، الأول مسار المادة والثاني مسار الاستعمال، وفي كل واحد من المسارين طريق موصلة لتصور غير الذي عليه الآخر لمن تدبر وفكر واستنتج.
وكل ذلك يستدعي أن لو كان زيت الحشيش مسموحا نظاما بناء على السماح الشرعي فهو من مادة الحشيش قطعا وبداهة، وذلك يستلزم نظرا وطنيا بتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل وجود المادة الخام التي هي الحشيش إما استيرادا أو زراعة، وذلك يستدعي مزيد مراقبة في حسن استخدام في عصر زيت فقط ثم مزيد حرص في كيفية التخلص من نفايات الحشيش دون أن يتلقفها باحثون عن المزاج ثم تخيلت وجود المصنع قرب قرية أو مدينة سيكون حينها سكان تلك المنطقة حشاشون طبيعة من غير قصد وسيكون جوهم ذا استقطاب سياحي دون أن نعلم أو نعلم.
وماذا لو كان - كما هو منطق التقنين - زيت الحشيش ممنوعا كمنع الحشيش تحريما شرعيا ونظاميا فكيف تتسق تلك الدعاية عنه ووجود أرقام جوالات من يروجون له مع ذلك، وكيف ينسجم سماحة المفتي العام لاستعماله مع تحريم أحد أعضاء هيئة كبار العلماء له وانزلاق فتاوى أخرى بقياسه على المسكر مع أن الفارق كبير بينهما.
وينبري هنا سؤال عن زيت الحشيش فلو دخل مسامات الجلد عبر بصيلات منابت الشعر هل يكون له مفعول من (دخن سيجارة) حشيش بحكم دوام الاستعمال؟ ويظهر سؤال آخر هل من ضبط لديه بعض (حشيش) وزعم أنه ينوي عصره ليكون زيتا يعفيه ذلك من تهمة حيازة المخدرات؟ ويلقي سؤال ثالث نفسه من مدخن قال: لو دهنت سيجارة التدخين العادية بزيت حشيش هل أصبح مستعملا للمخدرات حكما وقانونا؟
لكن الذي خرجت به وأنا أتأمل ملابسات هذا الأمر الذي أجبرني (تويتر) على الكتابة فيه هو ظني واعتقادي بأن تجديد تقديم الأحكام الفقهية وتناولها ببناء منظومة معايير تشمل شفاء إجابة عن مجموعة أمور تنخرط تحتها تأصيلا على منطق مستخلص من الدليل الشرعي أولى وأشد إلحاحا من ترك الناس تستفتي عن المتشابهات في الحكم كأنها تسأل عن أمر جديد.
وأنا في كل مرة يمر علي هذا المصطلح (زيت الحشيش) أتذكر مبحثا في الفقه درسناه صغارا عن الخمرة لو أضحت خلا، وحينها قيل لنا: بأنها لو تحللت بنفسها لخل دون تدخل آدمي حلت وإن تحللت بفعل الآدمي حرمت، ولم أكن ذا قناعة حينها بذلك لأنني لا أميل لكون الحكم الشرعي مبنيا على الصدف والمصادفة.
ولربط هذا بذاك سمعت فتوى للشيخ الدكتور عبدالله المطلق يرى فيها أنه (لا يصلح) بهذا اللفظ عن زيت الحشيش بناء على دراسة ساق هو نتيجتها عن لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأخريات بأنه لا فائدة منه مرجوة وعزا الأمر لاستعجال (الحريم) كما قال.
بينما سمعت فتوى مختصرة من سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عندما سئل عن حكم استخدام زيت الحشيش قال (لا يضر) بهذا اللفظ، وفي فتاوى تقليدية بمواقع تعنى بالفقه قيل للسائل: إن كانت المادة تسكر فإنها حرام وإن لم تكن تسكر فإن زيتها حلال بناء على قاعدة (ما جعل الله دواء الأمة فيما حرم عليها).
المشكلة الفلسفية التي وقعت فيها هو تأصيل حكم شرعي وقع بين مسارين، الأول مسار المادة والثاني مسار الاستعمال، وفي كل واحد من المسارين طريق موصلة لتصور غير الذي عليه الآخر لمن تدبر وفكر واستنتج.
وكل ذلك يستدعي أن لو كان زيت الحشيش مسموحا نظاما بناء على السماح الشرعي فهو من مادة الحشيش قطعا وبداهة، وذلك يستلزم نظرا وطنيا بتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل وجود المادة الخام التي هي الحشيش إما استيرادا أو زراعة، وذلك يستدعي مزيد مراقبة في حسن استخدام في عصر زيت فقط ثم مزيد حرص في كيفية التخلص من نفايات الحشيش دون أن يتلقفها باحثون عن المزاج ثم تخيلت وجود المصنع قرب قرية أو مدينة سيكون حينها سكان تلك المنطقة حشاشون طبيعة من غير قصد وسيكون جوهم ذا استقطاب سياحي دون أن نعلم أو نعلم.
وماذا لو كان - كما هو منطق التقنين - زيت الحشيش ممنوعا كمنع الحشيش تحريما شرعيا ونظاميا فكيف تتسق تلك الدعاية عنه ووجود أرقام جوالات من يروجون له مع ذلك، وكيف ينسجم سماحة المفتي العام لاستعماله مع تحريم أحد أعضاء هيئة كبار العلماء له وانزلاق فتاوى أخرى بقياسه على المسكر مع أن الفارق كبير بينهما.
وينبري هنا سؤال عن زيت الحشيش فلو دخل مسامات الجلد عبر بصيلات منابت الشعر هل يكون له مفعول من (دخن سيجارة) حشيش بحكم دوام الاستعمال؟ ويظهر سؤال آخر هل من ضبط لديه بعض (حشيش) وزعم أنه ينوي عصره ليكون زيتا يعفيه ذلك من تهمة حيازة المخدرات؟ ويلقي سؤال ثالث نفسه من مدخن قال: لو دهنت سيجارة التدخين العادية بزيت حشيش هل أصبح مستعملا للمخدرات حكما وقانونا؟
لكن الذي خرجت به وأنا أتأمل ملابسات هذا الأمر الذي أجبرني (تويتر) على الكتابة فيه هو ظني واعتقادي بأن تجديد تقديم الأحكام الفقهية وتناولها ببناء منظومة معايير تشمل شفاء إجابة عن مجموعة أمور تنخرط تحتها تأصيلا على منطق مستخلص من الدليل الشرعي أولى وأشد إلحاحا من ترك الناس تستفتي عن المتشابهات في الحكم كأنها تسأل عن أمر جديد.
