4 عوامل رفعت أسعار مكملات غذائية 12 ضعفا

رغم تطبيق وزارة التجارة والصناعة لأربع آليات تستهدف بها تخفيض الأسعار إلا أن عدم تحديد أسعار المكملات الغذائية (الفيتامينات والبروتين) وتركها للمنافسة الحرة في السوق المحلي رفع من أسعارها إلى مستويات عالية، بررها بعض الخبراء بعوامل عدة في مقدمتها تكلفة الإنتاج والشحن والتوزيع.

ورصدت «مكة» تفاوتا كبيرا في أسعار 5 مكملات غذائية يتراوح بين ضعفين إلى 12 ضعفا لمصلحة المنتجات نفسها المباعة في الصيدليات مقارنة بأسعارها في مواقع تسويق الكترونية معروفة.

4 أسباب للتفاوت

يقول مدير الشؤون الطبية والتدريب في شركة الدواء للخدمات الطبية الدكتور محمد علي لـ»مكة» إن أنظمة هيئة الغذاء والدواء ذات العلاقة بالمكملات الغذائية أسهمت في تذبذب أسعارها بشكل كبير. لكنه حدد 4 أسباب على الأقل لتفاوت أسعار المكملات الغذائية:

1. اختلاف طريقة تصنيعها، ومعايير الجودة بين المصانع في العالمين المتقدم والنامي.

2. تكلفة الإنتاج: سعر العبوة وتغليفها، وكلفة الأيدي العاملة، وكلفة الشحن.

3. جشع المورد الذي يضع هامش ربح كبيرا، لا سيما حين يكون المورد الوحيد للمنتج.

4. المنتج الذي يباع عبر النت قد يكون مقلداً أو مغشوشاً.

إجراء غير مؤثر

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول لـ»مكة»: إن أسعار المكملات الغذائية تذبذبت مؤخرا نظرا لإخضاعها لإجراءات التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء. موضحا أن الهيئة كانت قد فرضت تسجيل جميع المكملات وحصرت استيرادها في البداية في الوكلاء فقط، ما خفض المنافسة وشجع الوكلاء على رفع أسعارها، لكن الهيئة أعادت النظر في ذلك وسمحت للموردين من غير الوكلاء باستيراد المكمل الغذائي من أي وكيل حتى لو كان خارج السعودية، بشرط أن يكون المورد والمنتج مسجلين لديها، الأمر الذي رفع المنافسة بين الموردين والوكلاء وخفض السعر بعض الشيء من قبل الوكلاء لتقليل جاذبية لجوء الموردين لوكلاء من الخارج، لكن رغم ذلك بقيت الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل إجراءات التسجيل.

4 آليات

من جانبه أوضح مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن استيراد المكملات الغذائية يخضع لأنظمة هيئة الغذاء والدواء، وأن السياسة العامة لتحديد الأسعار محصورة فقط في المنتجات التي تتدخل الدولة بدعم مدخلاتها عند الاستيراد مثل حليب الأطفال والقمح، أما المنتجات الأخرى فلا يجوز التدخل في تحديد سعرها، والمنافسة تحدد سعرها، وتتبع الوزارة 4 آليات متنوعة لخفض الأسعار من خلال:

تشجيع زيادة عدد الوكلاء والموردين للمنتج الواحد.

تشجيع المصانع الدولية على دخول السوق السعودي مباشرة.

تشجيع التسوق والتجارة الالكترونية.

تنويع منافذ بيع المنتج في المدينة الواحدة.

واعتبر المصدر أنه من الطبيعي أن تتفاوت أسعار المنتجات المباعة عبر مواقع التسوق الالكتروني وبخاصة الموثوقة والمشهور منها وبين أسعارها في منافذ البيع التقليدية، كون المنتج المباع عبر الانترنت، ليس بحاجة لوكيل أو مورد أو تكاليف إيجار للمحلات ولا تكاليف عمالة، وغالباً ما تلجأ المواقع الالكترونية للتخزين في مخازن مركزية تكون كلفة الإيجار فيها منخفضة جدا ما ينعكس على السعر النهائي، ولهذا فإن الوزارة تشجع قيام متاجر الكترونية سعودية تستفيد من هذه المزايا وتعمق السوق السعودي وترفع من درجة المنافسة بين المنافذ التقليدية والالكترونية.