3 جبهات دبلوماسية تتصدى لتمويل الإرهاب
السبت - 12 ديسمبر 2015
Sat - 12 Dec 2015
طفلة تسير وسط ركام موقع بتل تامر جنوب شرق سوريا (أ ف ب)
تركز الأسرة الدولية في مكافحة تنظيم داعش على مصادر تمويله فتضرب أنشطته النفطية وتقوم بتصفية مسؤولي تمويله وتسعى لخنقه ماليا على 3 جبهات دبلوماسية، هي مجموعة العشرين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
1- مجموعة العشرين
بعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة القوى الاقتصادية العشرين الأولى في العالم في أنطاليا بتركيا وأعطوا تفويضا لمجموعة العمل المالي (جافي)، التي كانت متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي، للعمل على تجفيف تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب.
ودعت هذه الهيئة الحكومية، التي تضم 34 دولة ومنطقة، إلى اجتماع طارئ يعقد نهاية هذا الأسبوع في باريس لبحث مسألة تمويل الإرهاب وإيجاد سبل للضغط على الدول التي لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية بهذا الصدد، مثل تجريم تمويل الإرهاب.
وسترفع مجموعة العمل المالي تقريرا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير المقبل يعرض التدابير التي اتخذتها مختلف الدول التي لا تلبي آخر المتطلبات لمكافحة تمويل الإرهاب، على ما أوضح مصدر دبلوماسي. وأضاف المصدر أنه «يجب أن ندرس داخل مجموعة العمل المالي وسيلة تسمح بالضغط على الدول التي لا تملك حتى الآن آليات لبذل الحد الأدنى في مكافحة تمويل الإرهاب».
2- مجلس الأمن
دعت الولايات المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في ديسمبر الحالي، لعقد اجتماع في الـ17 منه لمناقشة سبل تجفيف مصادر التمويل للتنظيم المتطرف.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو: إن تشكيل جبهة دولية موحدة أمر جوهري لبلوغ الهدف القاضي بعزل تنظيم داعش عن النظام المالي الدولي «وإعاقة تمويله».
وهي المرة الأولى التي يدعى فيها وزراء مالية دول مجلس الأمن الـ 15 للاجتماع في نيويورك، إذ يندرج تجميد الأموال ضمن صلاحياتهم.
وأكد وزراء المال الفرنسي ميشال سابان والبريطاني جورج أوزبورن والإسباني لويس دو جويندوس مشاركتهم، على ما أعلنت وزارة المال الفرنسية.
وأوضح المصدر أن «المطلوب إصدار قرار ملزم لمجمل دول الأمم المتحدة بهدف تضييق الخناق لرصد حركات الأموال التي تستخدم لتمويل أعمال إرهابية والتحرك من خلال تجميد الأرصدة وتنفيذ عمليات حجز».
3- الاتحاد الأوروبي
بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، رفع ميشال سابان مسألة تمويل الإرهاب لمجلس وزراء المالية الأوروبيين (إيكوفين) الذي انعقد الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يجتمع مجددا في يناير المقبل.
وتطالب فرنسا بأن تنتقل أوروبا من «مرحلة الانفعال إلى مرحلة التحرك»، وتستهدف باريس خصوصا البطاقات المصرفية المسبقة الدفع، وتدعو لوضع ضوابط «أكثر صرامة» لاستخدامها في أوروبا. كما تطلب فرنسا من شركائها الأوروبيين «تسريع» تطبيق آخر مذكرة أوروبية لمكافحة تبييض الأموال.
1- مجموعة العشرين
بعد يومين على اعتداءات باريس اجتمع قادة القوى الاقتصادية العشرين الأولى في العالم في أنطاليا بتركيا وأعطوا تفويضا لمجموعة العمل المالي (جافي)، التي كانت متخصصة في مكافحة التهرب الضريبي، للعمل على تجفيف تدفق الأموال المرتبطة بالإرهاب.
ودعت هذه الهيئة الحكومية، التي تضم 34 دولة ومنطقة، إلى اجتماع طارئ يعقد نهاية هذا الأسبوع في باريس لبحث مسألة تمويل الإرهاب وإيجاد سبل للضغط على الدول التي لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية بهذا الصدد، مثل تجريم تمويل الإرهاب.
وسترفع مجموعة العمل المالي تقريرا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في فبراير المقبل يعرض التدابير التي اتخذتها مختلف الدول التي لا تلبي آخر المتطلبات لمكافحة تمويل الإرهاب، على ما أوضح مصدر دبلوماسي. وأضاف المصدر أنه «يجب أن ندرس داخل مجموعة العمل المالي وسيلة تسمح بالضغط على الدول التي لا تملك حتى الآن آليات لبذل الحد الأدنى في مكافحة تمويل الإرهاب».
2- مجلس الأمن
دعت الولايات المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في ديسمبر الحالي، لعقد اجتماع في الـ17 منه لمناقشة سبل تجفيف مصادر التمويل للتنظيم المتطرف.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو: إن تشكيل جبهة دولية موحدة أمر جوهري لبلوغ الهدف القاضي بعزل تنظيم داعش عن النظام المالي الدولي «وإعاقة تمويله».
وهي المرة الأولى التي يدعى فيها وزراء مالية دول مجلس الأمن الـ 15 للاجتماع في نيويورك، إذ يندرج تجميد الأموال ضمن صلاحياتهم.
وأكد وزراء المال الفرنسي ميشال سابان والبريطاني جورج أوزبورن والإسباني لويس دو جويندوس مشاركتهم، على ما أعلنت وزارة المال الفرنسية.
وأوضح المصدر أن «المطلوب إصدار قرار ملزم لمجمل دول الأمم المتحدة بهدف تضييق الخناق لرصد حركات الأموال التي تستخدم لتمويل أعمال إرهابية والتحرك من خلال تجميد الأرصدة وتنفيذ عمليات حجز».
3- الاتحاد الأوروبي
بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، رفع ميشال سابان مسألة تمويل الإرهاب لمجلس وزراء المالية الأوروبيين (إيكوفين) الذي انعقد الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يجتمع مجددا في يناير المقبل.
وتطالب فرنسا بأن تنتقل أوروبا من «مرحلة الانفعال إلى مرحلة التحرك»، وتستهدف باريس خصوصا البطاقات المصرفية المسبقة الدفع، وتدعو لوضع ضوابط «أكثر صرامة» لاستخدامها في أوروبا. كما تطلب فرنسا من شركائها الأوروبيين «تسريع» تطبيق آخر مذكرة أوروبية لمكافحة تبييض الأموال.
