ندى الدمام يعاني انتهاكا لمواقع الخدمات والأمانة تلتزم الصمت

شكا عدد من سكان حي الندى «النزهة سابقا» بغرب الدمام من تغيير مواقع الخدمات في الواقع عما كانت عليه وقت شراء عقاراتهم، مما أثار قلقهم من غياب أو تدهور تلك الخدمات، حيث استبدلت المواقع المخصصة لها بمبان أخرى مخالفة للمخطط الأصلي.

بين المخطط والطبيعة

وأكد المواطن سعيد الشمراني أن المخطط خصصت به مواقع للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، كان لها تأثير على أسعار العقارات بناء على قربها أو بعدها عنها، لكن الواقع تغير وفوجئنا ببناء استراحة محل الموقع المخصص للمركز الصحي والروضة، فيما تم بناء منزل خاص في الموقع المخصص للهاتف.

خطورة بالغة

وأضاف المواطن فهد الغامدي أن مدخل الحي للقادمين من طريق الجبيل يمثل خطورة بالغة ويشهد وقوع حوادث عدة بسبب قرب المدخل من مخرج الطريق السريع.

موقع الحديقة

وقال الموطن عبدالله القرني إن حديقة الحي صغيرة الحجم مقارنة بعدد الساكنين، مطالبا الأمانة بإعادة النظر في موقع الحديقة.

مساحات للخدمات

«مكة» التقت برئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمران بالأحساء المهندس عبدالله الشايب الذي أوضح أن الأصل أن يراعى في كل مخطط عند التقسيم توفير مساحات للخدمات، منها التعليمية والصحية والمساجد وتوفر الحدائق ومواقف السيارات والموقع التجاري، ومن الطبيعي حسب عدد القسائم السكنية أو عدد الوحدات أن تتحدد أعداد المنشآت الخدمية المطلوبة بما يتناسب مع الكثافة السكانية.

عملية تخطيطية

وقال «في حال تقرر تغيير استخدام بعض الخدمات عبر تحويلها لاستخدام آخر فيجب أن يتم ذلك من خلال عملية تخطيطية ولجان متخصصة ويفترض أن يكون هذا التغيير موضوعيا».

الشكوى من الضرر

وأكد الشايب أحقية صاحب العقار المتضرر من تغيير مواقع الخدمات في الشكوى من الضرر عبر الوسائل النظامية، لكن الإشكالية تكمن في أن يتخذ قرار التغيير دون استطلاع رأي المجاورين أو المستفيدين في محيط الخدمة، نافيا وجود أي تعويضات لصاحب العقار المتضرر لأن التغيير في الأصل قرار تخطيطي.

حقوق الساكنين

وأشار إلى أن المجاورة السكانية هي الأساس في حساب كثافة الخدمات ويحق للساكنين الذين اشتروا قسائمهم السكنية بناء على وجود خدمات معينة، أن يطلبوا بقاء هذه الخدمة، داعيا المجالس البلدية إلى العناية بهذا الجانب المفقود بمراجعة التخطيط قبل الموافقة على الاعتماد من جهة الأمانات.

الأمانة لا ترد

ولم يتسن لـ»مكة» الحصول على رد من أمانة المنطقة الشرقية على استفساراتها بشأن حقوق ساكني الحي ودور البلدية في إلزام القائمين على المخطط بتنفيذ الخدمات في مواقعها الأصلية، حيث لم يصلنا رد من الأمانة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.