العقود الوهمية وراء تعثر المشاريع

الواقع يقول إن معرفة الأسباب يجب أن تكون لها الأولوية قبل وضع الحلول لأن الحلول تنبع من طبيعة أسباب التعثر ومعرفة المسؤول عنها قبل صناعة قرار تصحيحي، فلن يكون للبنية التحتية والمشاريع الحكومية في جدة أو غيرها نتائج إيجابية حتى تسحب الكراسي من تحت المتسترين بستار الخيانة الذي أفقدهم أمانة الأداء الوظيفي لمصلحتهم الخاصة من أجل تأمين بنيتهم التحتية لمستقبل آمن بالنسبة لهم لأن ضميرهم أصبح َفي سبات أمام المال العام بسبب انتشار الفساد وحب الذات بين هؤلاء.

فمن الملاحظ في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية التعثر أثناء العمل ووضوح عيوبها وفشلها وخدماتها بعد التنفيذ، لأن هؤلاء لا يهمهم احترام الواجهة الحضارية والحكومية وأرواح البشر بقدر ما يهمهم رفع أرصدتهم على حساب تلك المشاريع التي ترصد لها الحكومة الرشيدة مبالغ مالية تزيد عن تنفيذ تلك المشاريع، ولكن الواضح للعيان بأن هناك لعبة من الباطن بعقود تنفيذية وهمية غير العقود الأساسية للتنفيذ، مما يجعل تلك العقود تنفذ بدون مواصفات متفق عليها قبل توقيع العقود حسب المدفوع لها من ميزانية تلك المشاريع التي تجعل من المقاولين المنفذين لتلك العقود الوهمية يخفقون في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشاريع، والأهم من ذلك غياب قاعدة بيانات عن المقاولين المنفذين وضعف إمكاناتهم المادية والفنية التي أسهمت في تعثر أغلب المشاريع الحكومية وجعلتها في تأخّر وانعكاس سلبي شديد على الإنجاز في مشاريع التنمية التي تحولت إلى روتين مصاحب لمعظم المشاريع، هنا يجب التركيز على المتابعة التي هي أفضل طريق لمنع تعثر المشاريع بتوفر الرقابة اليومية والمباشرة التي تكشف مبكرا عن أي تعثر محتمل لمنع حدوثه أو معالجة أسبابه قبل أن تستفحل.