المملكة والإمارات تعززان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بالأمم المتحدة

نجحت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إعداد واستصدار قرار من المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بإجماع الدول الأطراف كافة في الاتفاقية وعددها 186 دولة، معززة بذلك جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدول الأطراف، وذلك في اختتام أعمال المنتدى الثامن من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استمر 5 أيام، وأنهى وقائع أعماله أمس في أبوظبي.

وهدف المؤتمر الذي ينظمه ديوان المحاسبة في الإمارات إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسبل تطويرها، ويعد أهم محفل دولي يعنى بمكافحة الفساد.

وأعرب رئيس وفد المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس عن شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال «إن المملكة انطلاقا من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة الحوكمة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسية»، مشيرا إلى أن إصدار خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد كافة في جهاز واحد بمسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يدل على حرص القيادة في المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة».

وأكد أن جهود المملكة لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م.

وعقد الكهموس عديدا من اللقاءات والاجتماعات على هامش أعمال المؤتمر مع رؤساء الوفود المشاركة والمنظمات المعنية، مما كان له بالغ الأثر في تبني وتأييد مشروع المملكة، واجتمع لبحث سبل التعاون في مجال حماية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع كل من رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات الدكتور حارب العميمي، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت المستشار عبدالرحمن النمش، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر شريف سيف الدين، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، والوفد المشارك من إندونيسيا.

واجتمع مع المسؤولين عن مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR)، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحث مع مسؤولين دوليين رفيعي المستوى من سويسرا وأمريكا مختلف السبل القانونية لملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.