الثراء الحرام يورط البشير
السبت - 14 ديسمبر 2019
Sat - 14 Dec 2019
قضت محكمة سودانية أمس بالحجز عامين على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضية فساد مالي.
وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبدالرحمن حكما بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.
وبحسب موقع «باج نيوز» الالكتروني السوداني، شهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار البشير، واعتبروا أنها تمت وسط ظروف سياسية.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير في الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وعثر بحوزة البشير بعد الإطاحة به في 11 أبريل الماضي على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
ومن غير المحتمل أن يهدئ الحكم السودانيين الذين يطالبون بالعدالة نظير قمع واسع النطاق وجرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال حكم البشير الذي امتد على مدار 30 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.
يذكر أن البشير، وهو جندي مظلات سابق تولى الحكم في انقلاب عام 1989، مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بناء على جرائم حرب مزعومة وإبادة جماعية ارتكبت في منطقة دارفور بغرب السودان.
وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبدالرحمن حكما بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.
وبحسب موقع «باج نيوز» الالكتروني السوداني، شهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار البشير، واعتبروا أنها تمت وسط ظروف سياسية.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة البشير في الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وعثر بحوزة البشير بعد الإطاحة به في 11 أبريل الماضي على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
ومن غير المحتمل أن يهدئ الحكم السودانيين الذين يطالبون بالعدالة نظير قمع واسع النطاق وجرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال حكم البشير الذي امتد على مدار 30 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.
يذكر أن البشير، وهو جندي مظلات سابق تولى الحكم في انقلاب عام 1989، مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بناء على جرائم حرب مزعومة وإبادة جماعية ارتكبت في منطقة دارفور بغرب السودان.
