حزم سلمان يحاصر جرائم الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس ثلاثة أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري على أن يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات، وإعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن الحصين من منصبه، وتعيينه عضوا في مجلس الشورى.

وتضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» على أن تتولى اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها.

وأقرت الترتيبات التنظيمية فصل كل موظف أو من في حكمه عند إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، والتحقيق مع كل موظف عام ومن في حكمه إذا طرأت على ثروته بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري.

وتأتي هذه الترتيبات دليلا على الحزم مع جرائم الفساد من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية، ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية (مدنيا كان أو عسكريا)، وضمان تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولا إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها.

وتعكس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، كما أن ضم كافة الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعا وتحقيقا وملاحقة.

الرقم : أ / 277

• أولا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة.




• ثانيا: يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات.




• ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقم: أ / 278

• أولا: يعفى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.




• ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الرقم : أ / 279

• أولا: يعين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين عضوا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / 54) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ




• ثانيا: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري:

1. ضم «هيئة الرقابة والتحقيق» و»المباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».




2. أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها ـ القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.




3. تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.




4. لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.




5. ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.




6. أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين، أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.




7. يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.




8. إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.




9. إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاما.

نقاط القوة

• الحزم مع جرائم الفساد من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية.




• التمتع بالهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية )مدنيا كان أو عسكريا(.




• ضمان تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولا إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها.




• تسريع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء.




• فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات.




• تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها.




• منح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها.




• محاربتها الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة.




• قدرة الهيئة الجديدة على مساءلة أي جهة حكومية أو أي من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.

ماذا يعني ضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد في جهاز واحد؟

جمع العقوبات التأديبية ومحاربة الجرائم الجنائية المترتبة عن قضايا الفساد في جهاز واحد، يعطي نظرة أشمل للبلاغات والتجاوزات والمخالفات.

• يسهم في توحيد قواعد المعلومات وجهة الإبلاغ بما ينعكس على تسريع وتيرة العمل.




• يكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.




• باتت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشكلها الجديد تتسم بالهيبة والقوة نظير صلاحيتها في ضبط الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم على ذمة التحقيق.




• القضاء على كافة العوائق التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو جرى تهريبها خارج المملكة.




• دمج الأجهزة الرقابية سيعزز من إمكانيات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورا بالتحريز والتحقيق، وانتهاء برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.




• العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم.




• شاغلو وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة.




• - محاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم.




• - يعكس حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد