المستهدفات.. تسريع التخصيص وتحفيز الادخار

تستهدف الحكومة السعودية في 2020 الإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، وإسناد تقديم بعض الخدمات الحكومية إليه لتعزيز دوره، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وكذلك تعمل الحكومة على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال برنامج تطوير القطاع المالي لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الأخرى في المالية العامة لدعم النشاط الاقتصادي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية، ومنها: مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، حيث صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداء من أكتوبر2019، وبما يدعم استقرار ونمو الأنشطة الصناعية بالمملكة. وسيمول هذا الدعم من ميزانية تحفيز القطاع الخاص.

ويتوقع أن يسهم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف دعم البنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى في دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال 2020، وعلى المدى المتوسط.

وتواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل، الهادفة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الإيرادات

وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز استدامتها خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، وبما يسمح بإتاحة موارد تساهم في الإسراع في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي. وتشمل هذه الإجراءات: - تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من ديسمبر2019. - الاستمرار في تطبيق المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه. - الاستمرار في تصحيح أسعار الطاقة تدريجيا حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، بما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه. من خلال دعم شبكة الحماية الاجتماعية.وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2020 حوالي 833 مليار ريال. وعلى الرغم من انخفاض التقديرات مقارنة بالعام السابق إلا أنه يتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية بمعدلات إيجابية.

النفقات

في المقابل تعمل الحكومة على تحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال مراجعة كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق حسب متطلبات المرحلة، بما في ذلك مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ بعض برامج تحقيق الرؤية والمشاريع المختلفة على فترات أطول، مع الاستمرار في العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية.

العجز

تهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقا لرؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى السيطرة على معدلات عجز الميزانية، حيث من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو % 6.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي ليصل إلى مستويات تضمن الاستقرار والاستدامة المالية والتوازن المالي على المدى المتوسط.