مخصصات لمواصلة تنفيذ برامج رؤية 203

تمثل مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأداة الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية، وتتضمن ميزانية 2020 مخصصات لمواصلة تنفيذ تلك البرامج مع مراجعة وتطوير كفاءة تنفيذ بعضها بما يمكن من تحقيق العائد المستهدف الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات المقبلة.

ومن أبرز البرامج التي تركز الحكومة عليها خلال العام المقبل ما يلي:

برنامج الإسكان

• يهدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية لتحقيق نسب تملك بمقدار 60% بنهاية عام 2020.وحسب خطط برنامج الإسكان سيتم توفير 204 آلاف منتج سكني للعام 2020 لخدمة مختلف الشرائح للوصول إلى نسبة التملك 60% المستهدفة.




• ويلتزم البرنامج بتحقيق مستهدفات عام 2020 من خلال دعم إنجاز المبادرات في محاور البرنامج الاستراتيجية من خلال تعزيز توفير المعروض السكني، وتمكين الطلب من خلال توفير التمويل العقاري، وتطوير التنظيمات والتشريعات، ورفع مستوى خدمة المستفيد.




• ومكن برنامج الإسكان نحو 90 ألفا بنهاية عام 2019، وبلغت نسبة التملك 54% للمساكن المسلحة للفترة نفسها.

برنامج جودة الحياة

• سيعمل هذا البرنامج على الارتقاء بمستوى جودة الحياة بالمملكة من خلال تطوير المرافق وإعداد الأنظمة واللوائح وتوفير الخيارات وتحفيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد لتتبوأ مدن المملكة مكانة متقدمة بين أفضل المدن في العالم.

برنامج المشاريع الكبرى

• يتوقع أن ترتفع ميزانية المشاريع الكبرى في 2020 إلى ضعف المخصص لها في عام 2019 وتستهدف استكمال وتطوير المزيد من المشاريع القائمة والجديدة.




• وأطلقت حزمة المشاريع الكبرى في بداية 2019، والتي من المتوقع أن ينعكس أثرها على النمو الاقتصادي والاستثماري والمؤشرات المتعلقة بجودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين.




• وتم إطلاق 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض في نهاية الربع الأول من عام 2019 (حديقة الملك سلمان – مشروع الرياض الخضراء – مشروع المسار الرياضي – مشروع الرياض آرت) بإجمالي استثمارات يبلغ 86 مليار ريال على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى وإنشاء محطة تحلية جديدة مجاورة لمحطات التحلية في مدينة ضباء ومشروع تطوير بوابة الدرعية ومشروع البحر الأحمر.

برنامج صندوق الاستثمارات

• يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال برنامجه زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد وظائف مباشرة في الاقتصاد وزيادة مساهمة المحتوى المحلي آخذا في الاعتبار الدور القيادي للقطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي والاستثمار وتمكينه من الفرص، دون مزاحمة الصندوق للقطاع الخاص.




• وفي سبيل تحقيق ذلك، بدأ الصندوق بتنفيذ بعض أضخم المشاريع التي تم تأسيس شركات لها مثل مشروع القدية الذي يقدم خدمات ترفيهية بمستوى عالمي تشمل المتنزهات والحدائق والأنشطة الترفيهية، وكذلك مشروع البحر الأحمر الذي يهدف إلى تطوير الفنادق والوحدات السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مراكز النقل الجوي والبري والبحري، والصناعات العسكرية ومشاريع تدوير النفايات.

برنامج التخصيص

• يستهدف البرنامج في 2020 المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول. بالإضافة إلى تحقيق صافي وفورات للحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) من خلال دعم برامج التخصيص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.




• وتشمل قطاعات التخصيص المخطط لها كلا من قطاع النقل وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الطاقة وقطاع الصناعة والثروة المعدنية وقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع البلديات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الرياضة.




• ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مستوى جودة الخدمات، وتخفيف أعباء التكاليف على المالية العامة، وإتاحة الأصول الحكومية للاستثمار الخاص، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، ليسير بالتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030. ويسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.

برنامج تنمية وتحفيز القطاع الخاص

بلغ عدد مبادرات خطة تنمية القطاع الخاص (حزم التحفيز) المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

واستهدفت المبادرات مجموعة من القطاعات الاستراتيجية من أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، ومن أبرز هذه المبادرات:

• مبادرة القروض السكنية المدعومة للعسكريين




• مبادرة دعم استدامة الشركات، حيث استفادت 14 شركة بدعم مالي وغير مالي من المبادرة




• ضمانات تمويل عبر مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة التي تقدر بنحو 6 مليارات ريال لضمان تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة




• مبادرة الاستثمار الحكومي الجريء والتي ساهمت باعتماد أكثر من مليار ريال عن طريق الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في الشركات الناشئة والاستثمار بالمشاركة




• مبادرة الإقراض غير المباشر، حيث أقرضت 940 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر المؤسسات المالية غير البنكية




• تجاوز إجمالي عدد المنشآت المدعومة من جميع مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص 300 ألف منشأة (مؤسسات وشركات) تساوي 70% من إجمالي عدد المنشآت النشطة في القطاع الخاص السعودي حسب بيانات عام 2018.




• تخصيص 15 مليار ريال لصندوق التنمية السياحية لدعم مشاريع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد




• صدور قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وبما يدعم استقرار ونمو الأنشطة الصناعية بالمملكة

برنامج تطوير القطاع المالي

أحد البرامج التنفيذية، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى إنجاز عدد من المبادرات خلال 2020 وتشمل:

• 28 % التحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال زيادة المعاملات غير النقدية




• 80 % تعزيز الشمول المالي عبر زيادة عدد الذين يمتلكون حسابا مصرفيا




• 45 % رفع نسبة تغطية التأمين الصحي




• 15 % زيادة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم




• 45 % زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة إلى إجمالي الشركات المدرجة




• 22 % زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة إلى إجمالي الشركات المدرجة

وخلال 2019 ، تم إنجاز عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق التزامات البرنامج، ومنها:

• إطلاق مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30)




• انضمام السوق المالية لمؤشر الأسواق الناشئة ( MSCI )




• انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة إس آند بي داو جونز (S&PDJI)




• انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة فوتسي راسل (FTSE Russel )




• تأسيس "مركز فنتك السعودية"




• برنامج مسرعة أعمال




• إطلاق الأكاديمية المالية




• تفعيل خدمة مدى وأبل باي Apple pay للمدفوعات




• إصدار القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية




• تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى 1,000 ريال تحت برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي تمهيدا لتطوير المنتجات الادخارية