14 ثمرة للإصلاحات المالية والاقتصادية في 2019

طبقت الحكومة السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية المملكة 2030، كما تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي تستهدف البنية التحتية ومشاريع في قطاعات وأنشطة متنوعة، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد الوطني في جني بعض ثمار هذه الإصلاحات، ويتوقع زيادة العائدات الإيجابية منها على المدى المتوسط.

وانعكست خطط وجهود الحكومة في تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد على تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، وحققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة.

1 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5 % للفترة نفسها.

2 تحسن في معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى % 12.3.

3 استمرت معدلات التضخم في التراجع منذ بداية العام، حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك انخفاضا بنسبة % 1.6 حتى نهاية سبتمبر 2019، متأثرا بتلاشي أثر تطبيق بعض الإصلاحات المالية والاقتصادية مثل تصحيح أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع مجموعة الإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة ذاتها.

4 استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والمبادرات لتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ومصدر رئيس للتوظيف، ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة تحفيز القطاع الخاص.

5 تنفيذ بعض المشاريع الكبرى التي أدت إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجع لمدة ثلاثة أعوام متتالية.

6 سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نموا بلغ % 3.8 و% 5.1 على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

7 سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 5.6% و5.9%على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

8 شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من عام 2019 بمعدل % 2.9 مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص

9 استمرت معدلات الاستهلاك الخاص خلال النصف الأول من عام 2019 في النمو الإيجابي لتبلغ % 4.4 مقارنة بمعدل نمو قدره % 2.6 للفترة نفسها من العام السابق مدعومة بالمبادرات التي نفذتها الحكومة لمساندة قطاع الأسر والقطاع الخاص.

10 أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الذي أصدره البنك الدولي قفزة في ترتيب المملكة من ناحية سهولة ممارسة الأعمال بـ30 مرتبة لتصل إلى المرتبة الـ62 من بين 190 دولة، وذلك مقابل المرتبة الـ92 في العام السابق. وتم إدراج المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال خلال هذا العام.

11 تحسن ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حيث تقدمت المملكة بثلاثة مراكز إلى المرتبة الـ36 في تقرير التنافسية العالمي.

12 ظهرت جهود المملكة جلية في عملية التحول الهيكلي لاقتصادها من خلال اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات لتصبح في المرتبة الـ38 عالميا، ويدعم هذه النتيجة النشر السريع لتقنية النطاق العريض والزيادة الكبيرة في مستخدمي الانترنت.

13 تحسن مؤشر القدرة على الابتكار لتصبح في المركز الـ36، وذلك من خلال الزيادة في طلبات براءة الاختراع ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير.

14 انضمام السوق المالية السعودية لعدد من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وهو ما يمثل نجاح الجهود في تطوير القطاع المالي. ويتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز كفاءة وعمق السوق المالية وزيادة دور الاستثمار المؤسسي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي شهدت نموا قويا خال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.