إيران تبيع أصولها لتغطية موازنة 2020
الاحد - 08 ديسمبر 2019
Sun - 08 Dec 2019
روحاني يعرض الميزانية في البرلمان (د ب أ)
ستضطر إيران إلى بيع كثير من الأصول لتغطية موازنة العام الميلادي 2020، في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها، مع استمرار رعايتها للإرهاب، وامتداد أيدي الشر لدعم وكلائها خارج الحدود.
وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إلى مجلس الشورى «البرلمان» مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.
وادعى خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الموازنة «ستكون موازنة الصمود ومواجهة العقوبات المفروضة»، حيث إنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول «لقد انهزم الأعداء في تحقيق إلحاق الهزيمة بالاقتصاد الإيراني، واتخذت الحكومة خطوات جبارة وفقا لمطالب الشعب الإيراني والبرلمان فيما يتعلق بالاقتصاد».
وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم يبدأ في 21 مارس 2020 سيبلغ 5,638,290 تريليون ريال «134.2 مليار دولار» تتوزع على إيرادات عامة بـ4,845,960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال.
وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1950 تريليون ريال.
وبحسب المشروع فإن الحكومة ستطرح صكوكا إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، فإن منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية أكدت أن مشروع الموازنة يعد الأقل اعتمادا على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.
وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إلى مجلس الشورى «البرلمان» مشروع موازنة العام الإيراني المقبل، بقيمة تتجاوز 134 مليار دولار.
وادعى خلال كلمة أمام البرلمان على أن هذه الموازنة «ستكون موازنة الصمود ومواجهة العقوبات المفروضة»، حيث إنها تعد، وفقا للسلطات، الأقل اعتمادا على إيرادات النفط.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول «لقد انهزم الأعداء في تحقيق إلحاق الهزيمة بالاقتصاد الإيراني، واتخذت الحكومة خطوات جبارة وفقا لمطالب الشعب الإيراني والبرلمان فيما يتعلق بالاقتصاد».
وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم يبدأ في 21 مارس 2020 سيبلغ 5,638,290 تريليون ريال «134.2 مليار دولار» تتوزع على إيرادات عامة بـ4,845,960 تريليون ريال وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال.
وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1950 تريليون ريال.
وبحسب المشروع فإن الحكومة ستطرح صكوكا إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط 980 تريليون ريال.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا)، فإن منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية أكدت أن مشروع الموازنة يعد الأقل اعتمادا على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصرا.
