إتاحة تحديث الصكوك العقارية الكترونيا

السبت - 07 ديسمبر 2019

Sat - 07 Dec 2019

أتاحت وزارة العدل أمس للمستفيدين تحديث الصكوك العقارية الكترونيا، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التحقق من الصك العقاري، لتصبح الصكوك العقارية المحدثة الكترونيا على البوابة مماثلة للصكوك الورقية، تحسينا لتجربة المستفيدين.

وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط المحدد وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملا كما هو مسجل في أنظمة الوزارة، ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.

وتعزز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدثة الكترونيا، وتحسن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.

وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، في العاشر من ربيع الأول 1440هـ التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

خدمة التحقق من الصك العقاري

بمرحلتها الثانية

هي خدمة تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه، لتظهر تفاصيل بيانات الصك، كحالة ونوع ومساحة الصك، والمدينة والحي، ورقم المخطط والقطعة التي يقع فيها الصك.

المرحلة الثانية: تتيح للمستفيدين الاطلاع على الصكوك الكترونيا بشكل يشابه الصك الورقي

مزايا الخدمة


  • تحسين تجربة المستفيد



  • ضمان صحة المعلومة



  • الخصوصية



  • تعزيز موثوقية الصكوك



  • سهولة الوصول



  • شفافية المعلومات