8 دول ورطتها طهران في الأسلحة الكيماوية

تورطت 8 دول على الأقل في استيراد وتصدير وتسهيل مرور الأسلحة الكيماوية إلى إيران، وفق تقرير صادر حديثا عن صحيفة «إيران واتش».

وفيما أكد التقرير أن نظام الملالي نقل الأسلحة الكيماوية إلى ليبيا وسوريا، فإنه أشار إلى أنه اعتمد على مساعدات خارجية حيوية لإنعاش نشاطه في هذا القطاع، حيث كانت الشركات في الصين والهند وروسيا هي المورد الرئيس للمعدات الكيماوية لإيران، بينما شاركت الشركات في ألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة بشكل غير مباشر، ليصل عدد الدول إلى 8 ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بالخطر الكيماوي.

وأرجع التقرير أصول البرنامج الكيميائي الإيراني (CW) إلى الحرب مع العراق التي استمرت خلال الثمانينات الميلادية نحو 8 سنوات، والتي دفعت طهران للتوجه لإنشاء قدرة إنتاجية لتطوير الأسلحة الكيماوية من خلال المشتريات الأجنبية، وعمليات النقل المرتبطة بها.

ويمثل عام 1997 علامة فارقة في تاريخ نظام الملالي الكيماوي، حيث ذكرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية علنا أن إيران قد صنعت قنابل وقذائف المدفعية، وأنها أنتجت وخزنت غاز الأعصاب.

تسلسل الكيماوي الإيراني

بدأت إيران برنامجا لتطوير الأسلحة الكيماوية في عام

1983

• «استجابة للاستخدام العراقي لمكافحة الشغب والعوامل الكيماوية السامة»

1984

• اعترف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، رجائي خراساني، في مؤتمر صحفي بلندن بأن إيران «قادرة على تصنيع الأسلحة الكيماوية وسوف تفكر في استخدامها»

1987

• تمكنت إيران من نشر كميات محدودة من غاز الخردل والسيانيد ضد القوات العراقية

1987

• استخدمت إيران قذائف هاون 130 ملم مملوءة بالخردل بالقرب من البصرة

1991

• وجد في مؤسسة المثنى العراقية 165 قذيفة هاون 81 ملم مليئة بالخردل الكبريت وقال العراق أنها من أصل إيراني

1997

• قام مدير المخابرات المركزية جورج تينيت بتسمية إيران كواحد من عشرين دولة تقريبا تمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية

1998

• أقرت الحكومة الإيرانية علنا بأن بدأت برنامج الأسلحة الكيماوية خلال الحرب

2001

• شهد الجنرال تومي فرانكس، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن إيران كانت «حامل أكبر مادة كيماوية» في منطقة مسؤوليته

2003

• خلال غزو العراق، اكتشفت القوات الأمريكية تقارير للمخابرات العراقية تشير إلى أن إيران استخدمت أسلحة كيماوية

2006

• قرر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن إيران «تحتفظ ببرنامج للبحث والتطوير في مجال الحرب الكيماوية» و»مخزون صغير من الأسلحة الكيماوية السرية»

2007

• قام مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بتقييم أن إيران «تحتفظ بالقدرة على إنتاج عامل الأسلحة الكيماوية في أوقات الحاجة»

2019

• أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن جامعة الإمام حسين التي يسيطر عليها الجيش (IHU) وجامعة مالك عشتار (MUT) تبحث عن «عوامل كيماوية تهدف إلى التعطيل» منذ عام 2005

المخاوف الأمريكية

المخاوف الأمريكية من امتلاك إيران لبرنامج نشط ومعلن عن الأسلحة الكيماوية تم إحياؤه علنا في عام 2015، ففي تقرير لوزارة الخارجية في ذلك العام، تساءلت الولايات المتحدة عما إذا كانت إيران «أعلنت بالكامل عن تلك المواد الكيماوية التي تمتلكها لأغراض مكافحة الشغب».

• في عام 2019، قررت المخابرات الأمريكية أن إيران فشلت في إعلان مخزونها من غاز ديبنزوكسازبين (CR) كعامل لمكافحة الشغب، مستشهدة بأجهزة التوصيل مثل رشاش الدفاع الشخصي الذي أعلنته وزارة الدفاع الإيرانية.




• قامت مجموعة شهيد ميسامي الإيرانية (SMG) بتسويق عناصر مكافحة الشغب في المعارض الدفاعية، بما في ذلك قنبلة يدوية مهيجة يمكنها إنتاج دخان CR و»نظام صانع الضباب» الذي يمكنه نشر المواد الكيماوية على مساحة كبيرة، كما أشار التقرير إلى «مخاوف جدية» من أن إيران تطور حاليا عوامل هجومية تعتمد على الأدوية.

اتفاقية الأسلحة الكيماوية

أصبحت إيران طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيماوية (CWC) في 3 ديسمبر 1997 كعضو، يحظر على إيران تطوير أو إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيماوية. منذ التصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، نشطت إيران في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، وهي الوكالة الدولية المسؤولة عن الترويج لاتفاقية الأسلحة الكيماوية وإدارتها.

في ديسمبر 2000، صرح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية علنا أن المنظمة ليس لديها أي سبب يدعو إلى التشكيك في امتثال إيران التام لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، وأن تدابير التحقق في إيران «تتفق تماما مع الاتفاقية».

وخلال مشاركتها في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكدت إيران مرارا التزامها باتفاقية الأسلحة الكيماوية. على سبيل المثال، في أبريل 2003، اعترف المندوب الإيراني في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن إيران قد طورت «قدرات كيماوية» خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، لكنه ادعى أن إيران لم تستخدم هذه الأسلحة مطلقا وفكتها بعد وقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، صرح المندوب بأن إيران دمرت منشآت الأسلحة الكيماوية تحت إشراف مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وحصلت على شهادة التدمير. وذكر هذه الإجراءات بأنها «دليل واضح على التزام إيران الكامل والامتثال» لاتفاقية الأسلحة الكيماوية، وفي أكتوبر 2003، أكدت إيران مجددا أنها «ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية والقضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل» و «قدمت جميع الإعلانات المطلوبة».

انتهاك صريح

على الرغم من هذه التأكيدات، شككت بعض الدول في امتثال إيران، وكذلك دوافعها للمشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتفحصت الولايات المتحدة التزام إيران بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وفي تقرير أصدرته وزارة الخارجية عام 2003، حكمت على أن إيران أنها انتهكت القواعد ولم تقدم «إعلانا كاملا ودقيقا» عن برنامجها للأسلحة الكيماوية

وبحلول عام 2018، قررت الولايات المتحدة أن إيران كانت «غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية»، وصف تقرير وزارة الخارجية الذي نشر في أبريل 2019 مبررات هذه النتيجة، بما في ذلك نقل إيران للأسلحة الكيماوية إلى ليبيا خلال في حرب ليبيا- تشاد 1978-1987، فشل إيران في الإعلان عن مخزونها الكامل من عوامل مكافحة الشغب، وفشلها في الإعلان بالكامل عن مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية.

سوريا

يذهب التقرير إلى أن إيران دعمت برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وفي عام 2006، ذكر أن الدبلوماسيين الأمريكيين أشاروا إلى أن إيران تعتزم مساعدة سوريا في بناء منشآت أسلحة كيماوية لإنتاج «عشرات إلى مئات الأطنان من السارين والخردل (غاز)».

ويعتقد أن مهندسين من مؤسسة الصناعات الدفاعية الإيرانية زاروا سوريا وتم بناء المنشأة في الفترة من 2005 إلى 2006، وأبلغت المخابرات الألمانية أيضا عن تعاون إيراني مع مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية (SSRC)، وهو وكالة حكومية سورية مسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية.

دول نقلت التقنية لطهران

الصين

وفقا لوكالة المخابرات المركزية، كانت الكيانات الصينية من بين أكثر الموردين نشاطا للمعدات والتكنولوجيا المتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيماوية. وحصلت إيران على الكيماويات السليفة والأوعية المبطنة بالزجاج، ومعدات تنقية الهواء الخاصة، والتي يمكن استخدامها جميعا في إنتاج العوامل الكيماوية من الشركات الصينية، كما اشترت إيران التكنولوجيا الصينية التي ستمكنها من تصنيع معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية هذه بمفردها.

في عام 1995، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ثلاث شركات مقرها في هونغ كونغ لتزويد إيران بغاز الخردل والسارين، وبعد عدة أشهر، تمت معاقبة شركة نمساوية وألمانية أيضا لنقلها إلى إيران.

وفي مايو 1997، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على إحدى شركات هونغ كونغ وشركتين صينيتين وخمسة أفراد صينيين «للمساهمة عن علم ومادي في برنامج الأسلحة الكيماوية الإيراني»، هذه الكيانات والأشخاص «شاركوا في تصدير المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج ومعدات وتكنولوجيا إنتاج الكيماويات».

وأفادت التقارير بأن إحدى الشركات الصينية، وهي شركة Jiangsu Yongli للكيماويات واستيراد وتصدير التكنولوجيا، ساعدت إيران في بناء مصنع لتصنيع معدات الأسلحة الكيماوية مزدوجة الاستخدام. تمت معاقبة جيانغسو يونغلي مرة أخرى في يونيو 2001، وذلك بسبب تمكين الإيرانيين من الحصول على المنشأة «قيد التشغيل».

الهند

كما ساعدت الشركات الهندية إيران على بناء بنيتها التحتية للأسلحة الكيماوية.

وفي مارس 1989، قامت مؤسسة التجارة الحكومية، وهي شركة تجارية حكومية هندية، ببيع إيران 60 طنا من كلوريد الثيونيل، وهي مادة كيماوية سليفة يمكن استخدامها لإنتاج غاز الخردل، والتقارير تذكر أن شركة التجارة الحكومية الإيرانية اشترت المواد الكيماوية من شركة كيماوية هندية خاصة. ووفقا لتقرير المخابرات الألمانية السري الذي استشهدت به واشنطن تايمز في عام 1995، وساعدت ثلاث شركات هندية على الأقل إيران في بناء مجمع سري للأسلحة الكيماوية.

وتوقع التقرير أن إيران كانت على بعد أشهر فقط من استكمال المصنع، الذي ادعت الشركات الهندية أنه مصنع للمبيدات الحشرية.

روسياكانت الكيانات الروسية أيضا موردا نشطا لإيران للمعدات والتكنولوجيا المتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيماوية. ففي يونيو 1999، ذكرت وكالة المخابرات المركزية أن إيران قد سعت «لتكنولوجيا الإنتاج، والخبرة، والمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها كعوامل في برنامجها للحرب الكيماوية (CW) من كيانات في روسيا والصين.» و في أكتوبر 2000، أفاد مسؤول رفيع في وكالة الاستخبارات المركزية بأن «العديد من الكيانات الروسية توفر لإيران مواد كيماوية صناعية، وتكنولوجيا إنتاج كيميائي مزدوجة الاستخدام يمكن تحويلها إلى برنامج الأسلحة الكيماوية الهجومية في طهران.»

تورط دول أخرى

وساعدت الشركات في عدد من الدول الأخرى إيران في الحصول على المواد الكيماوية السليفة والمعدات ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيماوية.

على سبيل المثال، خلال عامي 1987 و1988، ذكر أن دبلوماسيا إيرانيا رتب لشركة ألمانيا الغربية شراء 210 أطنان من مواد تساهم في تصنيع غاز الخردل من مورد في الولايات المتحدة ثم شحنه إلى إيران على ثلاث دفعات، لتوجيه الشحنات عبر اليونان وسنغافورة لإخفاء وجهتهم الحقيقية.

يقال إن شحنتين بلغ مجموعهما 90 طنا نجحتا في الوصول إلى إيران، في حين تم اعتراض شحنة ثالثة 120 طنا من قبل موظفي الجمارك الأمريكيين.

وفي عام 2003، قامت حكومة جنوب أفريقيا بمقاضاة شركة African Amines لتصدير 120 طن من ثنائي ميثيل أمين إلى إيران.

دول صدرت لها إيران

ليبيايؤكد التقرير أن إيران زودت ليبيا بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب العراقية، ففي عام 1987، ذكرت تقارير وسائل الإعلام أن طهران نقلت أسلحة كيماوية إلى ليبيا مقابل مناجم سوفيتية، وأن طرابلس حاولت استخدام هذه الأسلحة في حربها مع تشاد.

وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية عام 1995 المعلمات، وقال إن «إيران زودت الوكلاء الكيميائيين مقابل مناجم بحرية»، ففي أعقاب الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، أبلغت الحكومة الانتقالية الليبية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن اكتشف المقاتلون 517 قذيفة مدفعية 130 ملم و8 قنابل جوية تحتوي على 1.3 طن متري من غاز الخردل الكبريت في الحالات التي تحمل علامات فارسية، وقدرت الولايات المتحدة أن هذه الأسلحة الكيماوية التي لم يتم الكشف عنها سابقا نشأت من إيران خلال الثمانينيات.