متى يكون المزاح جريمة؟
الخميس - 05 ديسمبر 2019
Thu - 05 Dec 2019
فيما قضت محكمة جزائية في إحدى المناطق بالسجن على أحد مشاهير سناب شات، لسخريته من عادات بعض الأهالي بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 5 آلاف ريال مع إيقاف التنفيذ، رأى قانوني أن المزاح يكون جريمة في بعض الأحيان، وذلك طبقا لحالاته وأثره في انتقاصه من كرامة الآخرين.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله الغوينم إن المزاح يمكن أن يكون جريمة أو يكون مباحا، وذلك بحسب طبيعته ومحتواه ومآلاته وأثره في انتقاصه من كرامة الآخرين والحط من قدرهم من عدمه، فتقدير كون المزاح جريمة أم لا؟ يخضع لتقدير القاضي، ولادعاء من استاء من هذا المزاح واعتبره إهانة له وبناء عليه تقدم بدعوى ضد الشخص المتسبب بذلك.
ولفت الغوينم إلى أن مثل هذا الحكم الصادر ضد مشهور السناب قد يكون تسبيبه مبنيا على مخالفته للنظام وحرية التعبير التي كفلها النظام للأشخاص، وذلك أننا نجد في النظام حقوقا للآخرين يجب مراعاتها، مضيفا «أنه بناء على ذلك فكل من أنشأ مادة إعلامية فيها سخرية أو انتقاص من أشخاص، أو أهل بلد أو قبيلة ونشرها بوسائل النشر المختلفة، فيمكن أن يكون عرضة للمساءلة والإحالة للقضاء، ويمكن أن يدان ويحكم عليه، في حال اعتبر القضاء فعله وما صدر عنه سخرية ومساسا بحقوق الآخرين وكرامتهم وإضرارا بهم».
وأهاب بضرورة تحري البعض لما يصدر عنهم حتى لو كان على سبيل المزاح، وأن حريتهم تنتهي عندما تصل للاعتداء على الآخرين في الأقوال أو الأفعال، والحط من كرامتهم، فهنا قد تكون المحاسبة لمن يسيء للآخرين، وقد يترتب عليها أحكام بالسجن والغرامة.
وألمح إلى أن من يملك حق رفع الدعوى القضائية على شخص بتهمة السخرية والانتقاص قد يكون المدعي بالحق الخاص أو العام ويكون ذلك وفق:
أولا: المدعي الحق الخاص للأشخاص، فيمكن للمتضرر من السخرية التقدم للشرطة ثم تحال للنيابة ثم للمحكمة الجزائية، ويمكنه التقدم للمحكمة الجزائية مباشرة مع إثبات ادعائه.
ثانيا: يمكن للنائب العام تحريك الدعوى من جانبه في حال لم تقع الإساءة أو الضرر على شخص بعينه بل على المجتمع أو فئة منه، أو فيها مساس باللحمة الوطنية.
ثالثا: يحق للأفراد تقديم دعوى الحق العام للنائب العام خلال 60 يوما وتعرض على الملك وهو ما يسمى دعوى الحسبة في نظام الإجراءات الجزائية.
حقوق للآخرين يجب مراعاتها بحسب الغوينم:
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله الغوينم إن المزاح يمكن أن يكون جريمة أو يكون مباحا، وذلك بحسب طبيعته ومحتواه ومآلاته وأثره في انتقاصه من كرامة الآخرين والحط من قدرهم من عدمه، فتقدير كون المزاح جريمة أم لا؟ يخضع لتقدير القاضي، ولادعاء من استاء من هذا المزاح واعتبره إهانة له وبناء عليه تقدم بدعوى ضد الشخص المتسبب بذلك.
ولفت الغوينم إلى أن مثل هذا الحكم الصادر ضد مشهور السناب قد يكون تسبيبه مبنيا على مخالفته للنظام وحرية التعبير التي كفلها النظام للأشخاص، وذلك أننا نجد في النظام حقوقا للآخرين يجب مراعاتها، مضيفا «أنه بناء على ذلك فكل من أنشأ مادة إعلامية فيها سخرية أو انتقاص من أشخاص، أو أهل بلد أو قبيلة ونشرها بوسائل النشر المختلفة، فيمكن أن يكون عرضة للمساءلة والإحالة للقضاء، ويمكن أن يدان ويحكم عليه، في حال اعتبر القضاء فعله وما صدر عنه سخرية ومساسا بحقوق الآخرين وكرامتهم وإضرارا بهم».
وأهاب بضرورة تحري البعض لما يصدر عنهم حتى لو كان على سبيل المزاح، وأن حريتهم تنتهي عندما تصل للاعتداء على الآخرين في الأقوال أو الأفعال، والحط من كرامتهم، فهنا قد تكون المحاسبة لمن يسيء للآخرين، وقد يترتب عليها أحكام بالسجن والغرامة.
وألمح إلى أن من يملك حق رفع الدعوى القضائية على شخص بتهمة السخرية والانتقاص قد يكون المدعي بالحق الخاص أو العام ويكون ذلك وفق:
أولا: المدعي الحق الخاص للأشخاص، فيمكن للمتضرر من السخرية التقدم للشرطة ثم تحال للنيابة ثم للمحكمة الجزائية، ويمكنه التقدم للمحكمة الجزائية مباشرة مع إثبات ادعائه.
ثانيا: يمكن للنائب العام تحريك الدعوى من جانبه في حال لم تقع الإساءة أو الضرر على شخص بعينه بل على المجتمع أو فئة منه، أو فيها مساس باللحمة الوطنية.
ثالثا: يحق للأفراد تقديم دعوى الحق العام للنائب العام خلال 60 يوما وتعرض على الملك وهو ما يسمى دعوى الحسبة في نظام الإجراءات الجزائية.
حقوق للآخرين يجب مراعاتها بحسب الغوينم:
- كفلت الدولة حقوق الإنسان وعدم المساس بكرامته وفق أنظمتها، فجاء في النظام الأساسي للحكم في المادة (26)، (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) ومن أهم حقوق الإنسان حقه في حفظ كرامته وعدم المساس بسمعته أو الإساءة إليه.
- نصت المادة 39 من النظام الأساسي للحكم على «تلتزم وسائل الإعلام وكل وسائل النشر وكل وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وتثقيف الأمة، ويحظر ما يؤدي للفتنة والانقسام، أو يمس أمن الدولة وعلاقاتها، أويسيء لكرامة الإنسان وحقوقه».
- ورد في المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية؛ تجريم المساس بالحياة الخاصة بالآخرين والتشهير وإلحاق الضرر بهم من خلال إساءة استعمال الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.
