مطالبات عراقية برئيس حكومة لا يتبع طهران
الأربعاء - 04 ديسمبر 2019
Wed - 04 Dec 2019
دعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، إلى ترشيح شخصية مستقلة لقيادة حكومة موقتة، مهمتها إعداد قانون جديد للانتخابات في البلاد، وألمحت إلى ضرورة ألا يكون المسؤول تابع لطهران.
وأوضح بيان للهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ والتنمية في ختام اجتماع لها أن «المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات إمكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا، لقيادة حكومة موقتة مهمتها إعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر، مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي، لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية، مع إشراف الأمم المتحدة بطريقة المشاركة الفعلية والمراقبة، لضمان نزاهة الانتخابات».
وطالب المجتمعون: «بإعداد قانون جديد لمفوضية الانتخابات ينتج مفوضية مستقلة حقا، مع إعفاء المفوضية الحالية بكادرها كله عن العمل. ومن المهم أن تعمل الحكومة الموقتة على تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء، بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بكل مسؤول عن إطلاق النار».
وذكر البيان «إن الجبهة ترى أن استقالة عادل عبدالمهدي والحكومة، خطوة إيجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب وإن تعددت الآراء وكثر عدد المرشحين لموقع رئيس مجلس الوزراء، ورأي الجبهة أن الهدف لم يكن تغيير الأشخاص فحسب بل تغيير المنهج».
على صعيد آخر قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس - بلاسخارت، «إن البلاد عند مفترق طرق ويجب على القادة اغتنام الفرصة لبناء دولة ذات سيادة مستقرة ومزدهرة تحتضن كل مكوناتها».
وفي معرض إطلاعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأوضاع في العراق من بغداد، قالت هينيس - بلاسخارت، «إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع مطالبين بلادهم باستخدام إمكاناتها بالكامل لصالح جميع العراقيين».
وأضافت «إنهم يدفعون ثمنا لا يمكن تخيله من أجل إسماع أصواتهم»، مضيفة أنه منذ أوائل أكتوبر الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات وما تبعها من حملة دموية، قتل أكثر من 400 شخص وجرح 19 ألفا آخرين.
وأوضح بيان للهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ والتنمية في ختام اجتماع لها أن «المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات إمكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا، لقيادة حكومة موقتة مهمتها إعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر، مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي، لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية، مع إشراف الأمم المتحدة بطريقة المشاركة الفعلية والمراقبة، لضمان نزاهة الانتخابات».
وطالب المجتمعون: «بإعداد قانون جديد لمفوضية الانتخابات ينتج مفوضية مستقلة حقا، مع إعفاء المفوضية الحالية بكادرها كله عن العمل. ومن المهم أن تعمل الحكومة الموقتة على تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء، بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بكل مسؤول عن إطلاق النار».
وذكر البيان «إن الجبهة ترى أن استقالة عادل عبدالمهدي والحكومة، خطوة إيجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب وإن تعددت الآراء وكثر عدد المرشحين لموقع رئيس مجلس الوزراء، ورأي الجبهة أن الهدف لم يكن تغيير الأشخاص فحسب بل تغيير المنهج».
على صعيد آخر قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس - بلاسخارت، «إن البلاد عند مفترق طرق ويجب على القادة اغتنام الفرصة لبناء دولة ذات سيادة مستقرة ومزدهرة تحتضن كل مكوناتها».
وفي معرض إطلاعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأوضاع في العراق من بغداد، قالت هينيس - بلاسخارت، «إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع مطالبين بلادهم باستخدام إمكاناتها بالكامل لصالح جميع العراقيين».
وأضافت «إنهم يدفعون ثمنا لا يمكن تخيله من أجل إسماع أصواتهم»، مضيفة أنه منذ أوائل أكتوبر الماضي، عندما بدأت الاحتجاجات وما تبعها من حملة دموية، قتل أكثر من 400 شخص وجرح 19 ألفا آخرين.
