جولة حاسمة لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

انطلقت أمس بالقاهرة اجتماعات حاسمة لوزراء الموارد المائية والري من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تستمر إلى اليوم لاستكمال المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاث في آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبي، بمشاركة ممثل عن البنك الدولي، وآخر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبدالعاطي في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015م، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار.

وأضاف: أن «مصر ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتضمن خطة ملء السد وتمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب فرصة ممكنة والتي تتضمن أيضا قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها في السد، إلا أنه يجب أن تحمي مثل هذه الاتفاقية دول المصب «مصر والسودان» من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتسبب في استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقي.

وأكد أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في العام، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، علاوة على ذلك تستورد مصر نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا من أجل سد الفجوة الغذائية.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى التوصل لاتفاق لتشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا، لافتا إلى أهمية النظر في الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر.