إردوغان ينقل الإخوان إلى ليبيا

تزايد الاستياء الشعبي الليبي، والغضب المصري اليوناني، بعد الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والتي ستفتح الباب لتنظيم الإخوان الإرهابي بالعودة إلى دول المنطقة، وتهدد باحتلال ليبيا وتدخل سافر في شؤونها.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية باطل وغير شرعي، على اعتبار أن صفة الاتفاق غير دستورية، مشيرا إلى أن السراج جهة غير ذات صفة، كما أن تركيا غير معنية بهذه المياه.

وأوضح أن تركيا ليست لها حدود مع ليبيا، وإنما هناك دول عديدة مجاورة لليبيا يعنيها الأمر، وهي تونس وقبرص واليونان ومصر، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب الليبي، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، وشرح له أن المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فايز السراج غير دستوري، وأن دخول تركيا في هذه المياه، يعد اعتداء على السيادة الليبية.

حبر على ورق

أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد محجوب، أن السيطرة المطلقة على حكومة فايز السراج، تأتي من الميليشيات وتنظيم الإخوان الإرهابي، والسراج مجرد واجهة للحكومة فقط، كما أن جماعة الإخوان تحاول العودة لمصر والسودان من خلال ليبيا، وتعويض ما خسروه فيهما.

وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين إردوغان والسراج، تمثل جزءا من استمرار التدخل التركي السافر، في سيادة ليبيا ودعم الإرهاب، ومحاولة إعادة حلم تركيا القديم في الإمبراطورية العثمانية، بالتحالف مع تنظيم الإخوان الإرهابي، واصفا تلك الاتفاقية، بأنها مجرد «حبر على ورق» والجيش الوطني الليبي يدينها ويرفضها.

غضب مصري يوناني

وتصاعد الغضب المصري اليوناني من الاتفاقية، وبحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، مع نظيره المصري سامح شكري، تداعيات الاتفاق، بعدما استعادت الخارجية اليونانية السفير الليبي في أثينا.

ودانت القاهرة الاتفاق قائلة إنه يمثل انتهاكا لاتفاق الصخيرات، الذي من المفترض أن يمهد للخروج من الأزمة الليبية.

وأضافت في بيان للخارجية المصرية أن «اتفاق الصخيرات لا يخول رئيس الوزراء الليبي بالتوقيع على اتفاقات دولية مثل هذه، علاوة على أن تمثيل الحكومة الليبية مختل بشكل كبير، لأن كثيرا من المناطق الليبية غير ممثلة».

وأوضحت القاهرة أنها تواصلت مع اليونان وقبرص، حيث اتفقت الدول الثلاث على غياب الأثر القانوني لمذكرتي تفاهم وقعتهما تركيا مع حكومة طرابلس.

وتقول القاهرة إنه في حال لم يواجه هذا الاتفاق، فإن ذلك يعني التسليم بانتهاك قواعد القانون الدولي، ويمثل تهديدا مباشرا للمصالح الاقتصادية والأمنية لكل من مصر واليونان وقبرص.

اتفاق باطل

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمى، أن الاتفاق باطل قانونا، ولا يتفق مع الواقع، حيث إن السراج غير مخول بتوقيع اتفاقيات دولية أصلا، ويجب أن تعرض على البرلمان وهو ناقص، لأن اتفاق الصخيرات حدد مهام السراج وعمله وصلاحياته كرئيس وليس كمجلس وزراء، ومن ثم فإن السراج تجاوز دوره السياسي في توقيع اتفاقيات شارعة لم تعلن أصلا على الشعب وما تزال بنودها غير معلنة.

وقال فهمي إن إردوغان يريد تأمين حصول تركيا على مصادر الطاقة فهي أكبر مستورد في الإقليم كما يريد توسيع نطاق الامتداد التركي من 12 ميلا بحريا بمقتضي اتفاق الأمم المتحدة وأعالي البحر 1982 إلى 200 ميل بحري، إذ إن عرض الإقليم يصل إلى 400 ميل بحري ولا يعترف بكريت وقبرص ومن ثم لا يقر بالاتفاقيات المصرية القبرصية.

وتابع «إردوغان تحرك بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي فيتطاير الصراع الأمريكي الروسي على إقليم شرق المتوسط وليبيا، وبرغم ذلك سيعمل على طمأنة روسيا التي حصل منها على منظومة اَس 400، كما يريد أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط غاز تركي».

القبائل تنتفض

ورفضت القبائل الليبية بشدة الاتفاق، وأصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بيانا استنكر فيه أي اتفاق يمنح الإذن للتدخل الخارجي في شؤون البلاد، ما يعد مساسا بالسيادة الوطنية، مؤكدين بطلان المذكرة التي وقعها، فائز السراج، مع الرئيس التركي، رجب إردوغان، ومعبرين عن رفض التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبي إلى وحدة الصف، عبر لقاء ليبي وطني، دون أي تدخل خارجي.

ما خطورة الاتفاق التركي الليبي؟

• يساعد على عودة جماعة الإخوان لدول المنطقة وخصوصا مصر والسودان




• يعد غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الليبية الموالية لتركيا




• بوابة لتعزيز سلطة جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا




• سيتيح لتركيا إرسال طائرات مسيرة ومخازن أسلحة في مصراتة وطرابلس




• سيزيد حدة الصراع الميداني بين طرفي النزاع، رغم القرار الدولي بحظر السلاح عن ليبيا