"منشآت" والبنك الأهلي يوقعان اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

· الاتفاقيتان تستهدفان دعم العلامات التجارية الناشئة، والانضمام إلى بوابة التمويل الالكترونية لـ "منشآت".

· مذكرتا التفاهم تضمنتا تطوير برامج تمويلية جديدة، وتنمية القدرات والتوعية المالية.

· "الأهلي" يستحوذ على حصة كبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية 2030 وتماشيا مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، ودعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقع كل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك الأهلي التجاري اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم، تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية، لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، كما تأتي تلك الاتفاقيات انطلاقا من الأهمية التي يوليها "الأهلي" لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والتزامه بتقديم الدعم الذي يمكنه من تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية 2030.

جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها الجانبان يوم أمس الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، بحضور كل من المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ "منشآت"، والأستاذ فيصل بن عمر السقاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.

وستمكن اتفاقيتا التعاون التي وقعت بين "منشآت" و"الأهلي" دعم المنشآت والعلامات التجارية الناشئة في المملكة، من خلال نظام الامتياز التجاري، حيث سيقدم البنك عروضا تمويلية منافسة، وكذلك اتفاقية الانضمام إلى بوابة التمويل الالكترونية التابعة لـ "منشآت"، والذي بدوره سيسهل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية، والاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية. كما تضمنت مذكرتا التفاهم تصميم وتطوير برامج تمويلية جديدة تضم منتجات تمويلية بمتطلبات وإجراءات ميسرة وهوامش ربح تنافسية، وعلى تنمية القدرات والتوعية المالية والتمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عن فخره بأن يكون البنك شريكا في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مؤكدا أن عقد البنك لمثل تلك الشراكات التي تستهدف دعم ريادة الأعمال لتحقيق أهداف رؤية 2030، تأتي امتدادا للرعاية الكريمة التي يحظى بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل قيادتنا الحكيمة وأجهزة الدولة، مبينا أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تقديم خدمات وحلول تمويلية ومصرفية نوعية.

ومن جانبه ذكر رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي، الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي، أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، إدراكا منه لأهمية هذه المؤسسات والشركات في التنمية الاقتصادية، وتعزيزا للدور الريادي الذي كان ولا زال يقوم به البنك، موضحا أن البنك الأهلي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي، كونه شريكا حيويا وداعما لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد.

وحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أوضح رئيس مصرفية الأعمال بالبنك الأهلي الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الزيد، أن اتفاقية دعم المنشآت والعلامات التجارية الناشئة في المملكة ستساهم في نمو الأنشطة التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الامتياز التجاري السعودي، كما بين أن اتفاقية انضمام البنك إلى بوابة التمويل التابعة لـ "منشآت" ستتيح أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إمكانية الوصول بسهولة، والتقدم بطلبات التمويل بصورة مرنة والكترونية. وأوضح أن مذكرة التفاهم لتطوير برامج تمويلية جديدة ستساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاعات الجديدة، مبينا أن توقيع مذكرة التفاهم لتنمية القدرات والتوعية المالية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في دعم صناعة المحتوى التعليمي والتوعوي، والتطوير المشترك للبرامج التعلمية الالكترونية والتدريبية والمبادرات والبرامج التوعوية والثقافية.

وقد وقع البنك أخيرا في بادرة تعد الأولى من نوعها اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تهدف إلى تطوير الصناعات المحلية من خلال تمويل وإعادة تمويل رواد الأعمال، وتعزيز الدور الوطني لمبادرة "نساند" كأول محرك متكامل لتوطين الصناعات، كما وقع البنك اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لإنشاء أول مسرعة أعمال متخصصة بالتقنية المالية "الفِنتك"، لتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل تأسيسها.