3 دول عربية بينها السعودية تدشن تحرير التجارة في الخدمات البينية

دخلت اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ ابتداء من منتصف أكتوبر الماضي بين 3 دول عربية هي المملكة ومصر والأردن، فيما يقف المجلس الاقتصادي الاجتماعي على جداول التزامات 8 دول أخرى هي الإمارات والسودان وعمان وقطر والكويت ولبنان والمغرب واليمن، حيث ستدخل جداول التزامات كل دول من الثماني حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ إيداعها وثائق التصديق على الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مكتسبات مهمة

وقالت المسؤولة عن ملف التجارة في الخدمات بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية نورا النبوي أمس، خلال ورشة عمل تعريفية حول «اتفاقية تحرير التجارة العربية» بغرفة الشرقية، إن هذه الاتفاقية تنطوي على عدة مكتسبات مهمة متوقعة على الاقتصادات العربية، فهي تزيد من انفتاح الدول العربية، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على نحو أعمق، كما تسهم في إعادة ترتيب المتطلبات الأساسية التنظيمية والمؤسسية، حيث الإصلاحات في مثل هذه المجالات ضرورية لضمان تأثير إيجابي لعملية تحرير التجارة في الخدمات.

تحسين التنافس

ولفتت إلى أن ذلك سيؤدي في الغالب إلى تحسن الوضع التنافسي للقطاعات، من خلال الاندماج والاحتكاك المباشر ونقل التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، مؤكدة أن الاتفاقية تدعم مشروع دمج الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الدولي، من خلال الخدمات التي تسمح بتدفق المعلومات، والتجارة التي تحدث وتسهل تحركات العوامل كفاءتها هي المحدد لشروط هذا التكامل وآثاره الاقتصادية.

استفادة 12 قطاعا

وذكرت أن نطاق الاتفاقية يشمل كافة قطاعات الخدمات (وفقا لتصنيف منظمة التجارة العالمية)، والتي تبلغ 12 قطاعا خدميا ينبثق منه 160 قطاعا فرعيا، يستثنى منه فقط الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية، ويقصد بها الخدمات التي يتم توريدها على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واحد أو أكثر من موردي الخدمة.

وأوضحت أن الأطراف المستفيدة من الاتفاقية هي (الحكومات – موردو الخدمات المحليون – مستهلك الخدمات – الاقتصاد العام)، مبينة أن التجارة البينية وصلت إلى 13% بين الدول العربية وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2019، لافتة إلى أن تجارة الخدمات العالمية ارتفعت 7.7% في عام 2018، فيما توقع تقرير التجارة الدولية لعام 2019 أن ترتفع نسبة تجارة الخدمات في التجارة العالمية إلى الثلث من حجم التجارة العالمية حتى عام 2040.

اتحاد صناعات خدمية

واقترحت خبير السياسات التجارية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيمان عبدالقادر إنشاء اتحاد للصناعات الخدمية، حيث تعد من الآليات التي يمكن أن تتيح الفرصة للحوار الدائم والمستمر بما يعزز مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي والعمالة وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات الخدمية، فضلا عن تحديد الجدوى الاقتصادية من التفاوض حول تحرير الخدمات مع الشركاء التجاريين قبل اتخاذ القرار السياسي وصياغة مواقف تفاوضية أكثر توازنا في اتفاقات تحرير التجارة في الخدمات.

إزالة المعوقات

ودعا خبير الشؤون الاقتصادية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية خير الدين رمول، إلى إعادة النظر في التشريعات الوطنية بين الدول العربية للارتقاء بتحرير التجارة في الخدمات، بهدف إزالة الكثير من المعوقات، مشيرا إلى أن التقرير الأخير الصادر من منظمة التجارة العالمية أرجع تأثر مستقبل تجارة الخدمات ألى 4 عوامل منها، التغير الحاصل في تكنولوجيا المعلوماتية والرقمية، كونها غيرت وجه التجارة العالمية بشكل كامل، حيث تشهد التجارة الالكترونية نموا كبيرا بالمليارات على المستوى العالمي، بالرغم من انعدام الأنظمة المشرعة لمثل هذه التجارة.