المملكة تؤكد أن جميع الأطفال في أراضيها يتمتعون بالحماية والرعاية

أكدت المملكة أن أنظمتها تعنى بحماية حقوق الطفل ورعايته دون تمييز أو تقييد، ويشمل ذلك حماية حقوقه دون النظر في صفته أو وضعه أو ظرفه، مبينة أن جميع الأطفال في المملكة يتمتعون بالقدر نفسه من الحماية والرعاية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة خلال الاحتفال بمرور 30 عاما على اتفاقية حقوق الطفل في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها أمس السكرتير ثالث محمد خشعان.

وهنأ خشعان المجتمع الدولي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، التي تتضمن حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على حقوقهم التي اتفقت عليها الدول الموقعة عليها في عام 1989م.

وأفاد بأن أنظمة المملكة تضمن عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو الأنشطة الضارة، كما يحظر نظام حماية الطفل تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة، مبينا أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة اشتراكا مباشرا في النزاعات المسلحة.

أضرار الألعاب الالكترونية

وبين أنه شكلت لجنة عاجلة لدراسة القضايا والأضرار المترتبة على الألعاب الالكترونية بمشاركة جهات عدة لبحث سبل العلاج حول الألعاب الالكترونية وأضرارها والآثار التي أثيرت حولها، لافتا إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اعتمدت التصنيف العمري للأفلام والألعاب الالكترونية الخاصة بالأطفال وتم العمل على تفعيله في محلات بيع الألعاب الالكترونية.

وأوضح أن صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2007م، يأتي كتدبير تشريعي لحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

وأشار خشعان إلى أن برنامج الأمان الأسري بالمملكة الذي أنشئ عام 2005م، يتولى رصد حالات الإساءة ودراستها وإفادة الجهات المختصة في هذا المجال، والتوعية بأضرار العنف والإيذاء، موضحا أن البرنامج يعتمد ضمن آلياته «السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالقطاع الصحي في المملكة»، وهو سجل الكتروني مركزي متطور تدخل فيه بيانات ديموغرافية وتشخيصية وعلاجية وإحالات من قبل مراكز حماية الطفل مباشرة عبر الانترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال، ويحدث بشكل مستمر، بهدف الخروج بإحصاءات سنوية تساهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي استراتيجيات حماية الطفل.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يشمل خط بلاغات لمسانده الطفل الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، إضافة إلى مشروع الحد من التنمر الذي يهدف إلى حصر لوائح السلوك والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر، وتدريب المرشدين الطلابيين على توعية الطلبة والطالبات ومنسوبي المدارس بمشكلة التنمر وكيفية التعامل معها وسبل التصدي لها.

منع زواج القاصرين

وقال خشعان كما أقر مجلس الشورى في أوائل العام الحالي ضوابط قانونية تمنع زواج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بشكل نهائي، كما تحصر زواج القاصرين في الأعمار بين 15 و18 عاما بحصول الأطراف على موافقة النظام القضائي، وذلك للتأكد من مدى ملاءمتهم عقليا وجسديا، كما تشمل هذه الضوابط موافقة الفتاة والأم والحصول على تقرير طبي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد الزواج عن طريق القاضي المختص.

وأضاف «تؤيد المملكة المهمة السامية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها في حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، متطرقا إلى حالات الإضرار المتعمد بهم التي تنتهجها بعض الدول والجماعات المسلحة، وهو أمر تدينه المملكة ونطالب بالتصدي له بكل الوسائل والأشكال».

وأردف «تنوه بلادي إلى الإساءة المتعمدة تجاه الأطفال في الشرق الأوسط، كالتي نشهدها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وفي مناطق أخرى مثل اليمن، حيث يقوم المتمردون الحوثيون بتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال وتدريبهم في معسكرات

همجية على صيحات طائفية واتخاذهم دروعا بشرية أو كاسحات ألغام، ثم البكاء على أشلائهم إذا تعرضوا للقتل في الميدان».