وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب

أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني أهمية الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة «35» لمجلس وزراء العدل الذي بدأ أعماله بالقاهرة، والتي تضمنت المجال القضائي والقانوني وتستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أهميتها وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال إن الدورة الحالية تتضمن عددا من الموضوعات ذات الأهمية في المجالين القضائي والقانوني، ومن أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح أن من أبرز أعمال هذا الاجتماع مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والآلية المناسبة لذلك، حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهته والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا الأمر يقتضي على المستوى العربي التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بجميع السبل والوسائل، وذلك من خلال الإطار القانوني بإصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها.

وكانت قد بدأت أمس في الجامعة العربية أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل بمملكة البحرين خالد آل خليفة، بمشاركة وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب.

وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني.

ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم عددا من البنود المطروحة على جدول الأعمال، منها موضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

ويبحث الوزراء إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كونه جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

وسيعتمد المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة التي أعدها المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ(65) برئاسة المملكة.