علي شهاب - الدمام

كشف مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بدر الردهان، عن رفع دراسة مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المقام السامي تمهيدا لإقرار إنشاء البنك، مؤكدا الانتهاء من دراسة التفاصيل المتعلقة بآليات إنشاء البنك وأسلوب عمله.

بدوره أشار مدير إدارة الائتمان ببرنامج «كفالة» محمد الخويطر إلى وصول إجمالي التمويل الممنوح في البرنامج خلال الفترة من 2006 وحتى 2019 الجاري إلى نحو 30.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الكفالات الصادرة خلال الفترة نفسها 16.9 مليار ريال، استفادت منها 7321 منشأة، وأن نسبة التعثر في الكفالات 1.1%.

تعزيز التمويل

وأوضح الردهان خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن البنك محل الدراسة يهدف إلى تعزيز الحصول على التمويل وتمكين الجهات المالية الرئيسة من إتاحة التمويل وتقديم الدعم العام لرؤية 2030 والمساهمة في خطة تنمية القطاع المالي، لافتا إلى أن الدراسة اقترحت رأسمال البنك، ولكنه تحفظ على الإفصاح عن المبلغ بقوله «إن الهيئة تنتظر الموافقة من المقام السامي».

وأشار إلى أن البنك سيقدم القروض عبر برامح الإقراض المباشرة وتمويل سلاسل الإمداد ونقاط البيع، وبرنامج الإقراض غير المباشر عبر شركات التمويل غير المصرفية، بالإضافة إلى برنامج «كفالة» بواسطة البنوك وشركات التمويل غير المصرفية.

صناديق تمويل

ولفت إلى أن البنك سيقوم بدعم برنامج «الأسهم» عبر صناديق تمويل رأس المال الجريء وصناديق الدين والصكوك، وسيقدم برامج غير مالية، مثل التدريب ومنصة التمويل والخدمات السحابية وغيرها من الخدمات، موضحا أن الهيئة تسعى لفتح التمويل من خلال التمويل الإقراضي عبر إعادة هيكلة ورفع رأسمال برنامج كفالة وبرنامج تمويل الإقراض غير المباشر «شركات التمويل»، وتسجيل الضمانات والعمل مع شركات المعلومات الائتمانية لضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء منظومة إقراض بديلة لهذه المنشآت.

حلول تمويلية

وذكر أن منتجات الحلول التمويلية البنكية الحالية تتمثل في منتج تمويل نقاط البيع ضمن حلول القضاء على التستر التجاري، ومنتج تمويل المنشآت الناشئة عبر برنامج «كفالة» ليشمل المنشآت حديثة التأسيس «من 3 أشهر إلى 3 سنوات»، ومنتج تمويل موردي الحج والعمرة.

وأشار إلى قرب إطلاق برنامج التوعية التمويلية من أجل تغطية الفجوات في فهم خيارات التمويل المتاحة ورفع الوعي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكثر من 30 شريكا من القطاع الحكومي والعاملين في سجلات الائتمان والتمويل والاستثمار.

3.4 مليارات كفالات

بدوره أوضح الخويطر أن إجمالي الكفالات خلال الربع الثالث 2019 بلغ 3.47 مليارات ريال وقيمة التمويل 5.3 مليارات وعدد المنشآت 1915 منشأة، متوقعا أن تصل قيمة التمويل 7.74 مليارات ريال وقيمة الكفالات 5.05 مليارات وعدد المنشآت 2722 منشأة مع نهاية 2019، مؤكدا أن إجمالي النمو خلال الربع الثالث من 2019 بلغ 42% في المناطق الرئيسة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 ، مبينا أن الرياض تحتل المرتبة الأولى في إجمالي المنشآت المستفيدة، والشرقية في المرتبة الثانية، ومكة المكرمة في المرتبة الثالثة.

4 مبادرات للتمويل

1 مبادرة الاستثمار الجريء

  • رأسمال يبلغ 2.8 مليار ريال
  • تتضمن ثلاثة برامج، هي مبادرة الاستثمار في الشركات الناشئة، ومبادرة الاستثمار في الصناديق، ومبادرة الاستثمار بالمشاركة
  • تم عقد 21 صفقة استثمارية بقيمة 1.28 مليار ريال


2 مبادرة الإقراض غير المباشر
  • رأسمال 1.6 مليار ريال
  • تساهم في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي
  • استفادت من المبادرة 1029 منشأة
  • بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لشركات التمويل 1.360 مليار
  • المبالغ التي صرفت للمنشأة 1.201 مليار
  • تبدأ القروض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 50 ألفا – 7.5 ملايين ريال


3 مبادرة استرداد الرسوم الحكومية
  • رأسمال 7 مليارات ريال
  • تهدف لدعم المنشآت وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل
  • يتم ذلك من خلال تعويضها عن قيمة 8 رسوم حكومية
  • المنشآت المستفيدة 7 آلاف منشأة
  • تم تنفيذ نحو 24.435 عملية
  • المبالغ المستردة 650 مليون ريال


4 مبادرة تعزيز برنامج كفالة
  • رأسمال 1,6 مليار ريال
  • المنشآت المستفيدة 2216 منشأة في 2019
  • القيمة 6,1 مليارات ريال.