فجوة تمويل بين البنوك والمنشآت الصغيرة ودعوة للغة مشتركة لسدها

فيما أقر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بوجود فجوة بين القطاع البنكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعا إلى إيجاد لغة مشتركة لسد هذه الفجوة، للتوسع في عمليات التمويل.

وأوضح خلال ورشة بعنوان «الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» بغرفة الشرقية، أن البنوك تسعى وراء الفرص الربحية، معترفا بوجود مخاطرة في التوجه لهذا القطاع، مما يدفع البنوك لاتخاذ الإجراءات لحماية أموال المودعين والمساهمين.

وأشار إلى أن حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من محافظ البنوك كان قبل 3 سنوات لا يتجاوز 2% من إجمالي المحفظة البالغة 1.5 تريليون ريال موجهة للقطاع الخاص، فيما ارتفع حاليا 3 أضعاف، ليصل إلى 6.1%.

خارطة طريق للدعم

وذكر حافظ أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأت تنظم القطاع منذ إنشائها قبل عامين، من خلال وضع الأسس والتعريف، الأمر الذي ساعد الجهات التمويلية للانطلاق لمساعدة القطاع الاقتصادي، مؤكدا أن الجهات التمويلية تمتلك خارطة طريق واضحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء في التصنيف أو التقسيم والدعم وحزم التحفيز المقدمة من الدولة التي أطلقت قبل عامين، منها 72 مليار ريال يوجه جزء منها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج «كفالة».

الصغيرة أكثر ربحية

وأكد أن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر ربحية لدى البنوك من الشركات الكبرى، منها عامل المخاطرة، فهناك فرق بين تمويل شركة واحدة بمبلغ ضخم وبين توزيع تلك المبالغ على شركات عدة، نظرا لاحتمالية انهيار تلك الشركة الكبرى، فيما انهيار عدة شركات من الصعوبة بمكان، بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى تعمد للتفاوض مع البنوك في الرسوم الإدارية بخلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح المجال للربحية.

كفالة أحد الممكنات

وأوضح أن برنامج «كفالة» يدعم الشركات الناشئة بالإضافة للتوجه لقطاعات لم تكن معتمدة سابقا (السياحة – المرأة)، مشيرا إلى أن «كفالة» أحد الممكنات، حيث ساهم في تمويل 113 مليار ريال للمنشآت، مضيفا أن البرامج التمويلية للمرأة تكون «تفضيلية» للتقدم في مجال المال والأعمال، مبينا أن بعض البنوك لا تعتمد على القوائم المالية في البداية من خلال الاعتماد على الحسابات الجارية بهدف بناء التمويل لتلك المنشآت، ولكنها تكون ضمن المتطلبات بعد مرور 3 سنوات من عمر المنشأة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يفرقون بين الحسابات الشخصية والحسابات الخاصة بالشركات، مما يسهم في خلط الحسابات في المبيعات، مضيفا أن 60% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفشل خلال السنوات الأولى من عمرها، منها التقليد وغيرها.

رفع المساهمة

بدوره أكد رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك «سامبا» بدر التركي، أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 28% من الناتج المحلي حاليا، والهدف هو رفع المساهمة إلى 30%، مبينا أن الجهات التمويلية تمثل حلقة رئيسية في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال تمويل الشركات الجديدة أو العاملة.

ولفت إلى أن البنوك تحرص على دعم المنشآت الصغيرة من خلال تقديم التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية، مبينا أن البرامج التمويلية سجلت تحسنا ملحوظا في 2019، عن السنوات السابقة.