33 يوما تزيد إصرار اللبنانيين على إسقاط فساد حزب الله
الاثنين - 18 نوفمبر 2019
Mon - 18 Nov 2019
من المظاهرات اللبنانية (د ب أ)
ازداد إصرار اللبنانيين على مواجهة الفساد ورفض التدخل الخارجي عبر حزب الله الإرهابي، مع دخول احتجاجاتهم الشعبية يومها الـ33 على التوالي، مطالبين بحكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وكانت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان وبعلبك شرق لبنان، شهدت احتشاد المتظاهرين. وأقفل المحتجون عددا من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي الشمال وفي العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون «طريق عام حلبا» بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية - العبدة، شمال لبنان. وفتحت المدارس والجامعات أبوابها في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة، التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وواصلت المصارف اللبنانية إضرابها وسط فرض تدابير تتعلق بالتحويلات المالية والسحب النقدي. وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف في بيان مجموعة من الإجراءات «انطلاقا من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة».
وتتضمن الإجراءات «تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار». ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، كما شددت على أن «التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة».
وكانت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان وبعلبك شرق لبنان، شهدت احتشاد المتظاهرين. وأقفل المحتجون عددا من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي الشمال وفي العاصمة بيروت.
وقطع المحتجون «طريق عام حلبا» بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية - العبدة، شمال لبنان. وفتحت المدارس والجامعات أبوابها في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة، التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وواصلت المصارف اللبنانية إضرابها وسط فرض تدابير تتعلق بالتحويلات المالية والسحب النقدي. وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف في بيان مجموعة من الإجراءات «انطلاقا من الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة».
وتتضمن الإجراءات «تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار». ودعت العملاء إلى استعمال بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم، كما شددت على أن «التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة».
