ترمب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي
الجمعة - 15 نوفمبر 2019
Fri - 15 Nov 2019
دونالد ترمب (أ ف ب)
التمس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصرا على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسا.
ويعد ترمب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيرا إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
ولجأ ديمقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختبارا مهما لفصل السلطات. وفي حال قررت المحكمة العليا - حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية - تولي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.
وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديمقراطي، الحصول على مستندات لإقرار ترمب الضريبي من 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع ترمب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترمب تسليم الوثائق، لكن محامي الرئيس يصرون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترمب، قوله «للمرة الأولى في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي ولاية أو مدع محلي تحقيقا جنائيا بحق رئيس الولايات المتحدة وأخضعه لإجراءات جنائية قسرية». وقال «تعد مذكرات الاستدعاء المدفوعة سياسيا كهذه مثالا نموذجيا للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من الإجراءات الجنائية للولايات».
ويعد ترمب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيرا إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
ولجأ ديمقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختبارا مهما لفصل السلطات. وفي حال قررت المحكمة العليا - حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية - تولي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.
وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديمقراطي، الحصول على مستندات لإقرار ترمب الضريبي من 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع ترمب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترمب تسليم الوثائق، لكن محامي الرئيس يصرون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن جاي سيكولو، أحد محامي ترمب، قوله «للمرة الأولى في تاريخ بلدنا، أطلق مدعي ولاية أو مدع محلي تحقيقا جنائيا بحق رئيس الولايات المتحدة وأخضعه لإجراءات جنائية قسرية». وقال «تعد مذكرات الاستدعاء المدفوعة سياسيا كهذه مثالا نموذجيا للسبب الذي يوجب منح حصانة قاطعة للرئيس من الإجراءات الجنائية للولايات».
