7 كوابيس تطارد الاقتصاد الإيراني

بات الكذب والخداع علامة إيرانية مسجلة، ففي الوقت الذي تعيش فيه إيران أسوأ حالاتها الاقتصادية مع تدهور متواصل في عملتها، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الأمم المتحدة إن بلاده حققت أعلى معدل نمو في العالم خلال عام 2017م، وادعى أن هناك حالة من الاستقرار والنمو منذ 18 شهرا! وما أثار الدهشة أن هذه التصريحات تأتي في وقت تعلن فيه طهران عن معدلات تضخم مرتفعة وتعيش تحت وطأة الفساد وجنون الأسعار.

طرح موقع راديو فرادا سؤالا ذكيا تعقيبا على كلام روحاني، هو: هل كان يتحدث عن الاقتصاد الإيراني، أم عن شيء خيالي آخر؟

الإجابة يعرفها الجميع، والأرقام المتوالية التي يعلن عنها البنك الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة تفضح الحقائق المؤلمة لبلد يعيش تحت وطأة نظام قمعي وإرهابي، ويواجه ويلات المؤامرات والتوترات كل يوم.

مؤشر الاقتصاد الإيراني مع روحاني

يؤكد الموقع أن التوترات التي أوجدها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انتخابه عام 2005، أدت إلى سلسلة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2012، ونتيجة لذلك انخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 8.5%.

• كان متوسط ​​معدل النمو الاقتصادي في إيران أقل من واحد في المئة (0.80 %) بين عامي 2010 و2015.


• بعد 2013 عندما تم انتخاب حسن روحاني رئيسا كان النمو الاقتصادي للبلاد سلبيا لمدة عامين.


• في 2015 تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.6 %.


• منذ يناير 2016، عندما تم رفع بعض العقوبات الدولية كنتيجة للاتفاق النووي مع الغرب، شهد الاقتصاد الإيراني القائم على النفط بعض النمو، وبناء على التقييمات الأكثر تفاؤلا وصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى أكثر من 10%.


• جاء هذا النمو نتيجة لاستئناف تصدير النفط بعد سنوات عدة من الخفض والركود الناجم عن فرض عقوبات، ولم يكن نمو إنتاج النفط في تلك السنة سوى مقارنة بفترة الركود التي كانت لا تقارن بالسنوات العادية.

مقارنة السيئ والأسوأ

كما هو الحال في عدد من المجالات الأخرى، تقارن إيران السيئ مع الأسوأ، وتعلن أن سياساتها السيئة هي النصر وتتوقع أن تكون الأمة ممتنة لذلك.

في الفترة نفسها كان الاقتصاد الإيراني في أزمة. كانت إحدى علامات هذه الأزمة أن معدل النمو في الصناعة الإيرانية أقل من 1% في النصف الأول من العام نفسه (2016). وكان هذا العام قبل عام 2017 عندما ادعى حسن روحاني أن إيران لديها أعلى معدل للنمو الاقتصادي في العالم.

أكاذيب روحاني

صحيح أن إدارة روحاني تمكنت من زيادة إنتاج البلاد من مستوى مخفض قدره مليون برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من الـ 6 ملايين برميل التي أنتجتها إيران قبل الثورة عام 1979.

ومع ذلك، وبغض النظر عن تلك الزيادة في إنتاج النفط، ووفقا لتقديرات البنك الدولي:

• بلغ معدل النمو الاقتصادي لإيران عام 2017 حوالي3.7 % ، وهذا لم يكن أعلى معدل في العالم.


• في العام نفسه حققت الهند والصين معدلات نمو تزيد على 6 %.

فيما يتعلق بكذبة روحاني الثانية بشأن معدل التضخم فإن الإحصاءات الرسمية الإيرانية لعام 2017 تظهر معدل تضخم أعلى من 60 %، ومعدل بطالة متزايدا يصل إلى 12 %، لكن تخفيض معدل التضخم لا يعني انخفاض التضخم.

مغالطات وتضليل إيران

وفيما يتعلق بادعاء روحاني الثالث أن الاقتصاد الإيراني كان في طريقه إلى الاستقرار والنمو في الأشهر الـ 18 الماضية، فاستنادا إلى الإحصاءات الدولية:

• جاء النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا في العامين الماضيين.


• تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 3.8% عام 2018، وانكمش أكثر بنسبة 6.3% في 2019.


• تزعم إيران أنه بناء على صندوق النقد الدولي فإن الانخفاض في إجمالي الناتج القومي انتهى، وأنه سينمو بعد عام 2020.

هذه مغالطة مضللة، لأن روحاني يشير فقط إلى النمو، لكنه يرفض أن يقول كم كان معدل النمو في إيران وفقا للصندوق، حيث قدر الاجمالي بـ 4 % فقط.

هذا يعني أن النمو الاقتصادي في السنوات الخمس المقبلة لن يعوض الانخفاض بنسبة 11% خلال عامي 2018 و2019.

كوابيس الاقتصاد الإيراني

1 سيطرة الحكومة الزائدة

تشتمل ميزانية الحكومة على حوالي 80% من الناتج القومي الإجمالي. الشركات المملوكة للحكومة تلتهم جزءا كبيرا من الميزانية، مما تسبب في العجز في الميزانية.

2 لعنة النفط

كان بإمكان إيران استخدام عائداتها النفطية الضخمة لتمهيد الطريق لاقتصاد ما بعد النفط، لكن الثورة أغرقت البلاد في مستنقع الاقتصاد القائم على النفط. حصلت إيران على 1400 مليار دولار من عائدات النفط خلال الأربعين سنة التي تلت الثورة، وبدلا من استخدام هذا الدخل الضخم لتنميتها، أصبحت إيران مدمنة للإرهاب والتآمر على الآخرين على نحو متزايد، مما تسبب في التهام كل المكاسب الناتجة عن صادرات النفط، وفقدت فرصا كثيرة للانضمام إلى نادي الدول الحديثة.

3 تباطؤ النمو

كان متوسط ​​معدل النمو الاقتصادي خلال الأربعين سنة الماضية حوالي 2%، وبالنظر إلى النمو المرتفع في عدد السكان فقد كان النمو الحقيقي شيئا ما بين صفر إلى نصف بالمائة.

4 البطالة

وفقا للمركز الإحصائي الإيراني يبلغ معدل البطالة الحالي في إيران 11.7%، مما يجعل عدد العاطلين عن العمل 3،174،000، لكن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث ينظر المركز إلى أي شخص لديه ساعة عمل واحدة في الأسبوع كشخص مستخدم، ويمكن أن يصل الرقم الفعلي للبطالة في إيران إلى سبعة ملايين شخص.

5 التضخم

التقييمات الرسمية تتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 50% قبل نهاية عام 2019 الجاري. وتشمل أسباب هذا التضخم المرتفع العيوب في الهيكل الاقتصادي والسياسي، وتقلبات عائدات النفط، وارتفاع الإنفاق الحكومي، وأزمة السياسة الخارجية المستمرة.

6 الفساد المنهجي

النظام الإيراني واحد من أكثر النظم السياسية فسادا في العالم، حيث تضع منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 138 من حيث الفساد المنظم بين 180 دولة.

والسبب في انتشار الفساد في إيران هو الطابع التمييزي للغاية لنظام إيران، والطريقة التي يوزع بها قائده والحرس الثوري الإسلامي تنازلات على المطلعين على النظام.

7 المياه

ارتفاع عدد السكان وعدم كفاءة إدارة الموارد المائية هما سببان فقط لتراجع موارد المياه في إيران، كما أثر نقص المياه على الزراعة وتربية الحيوانات، مما زاد عدد العاطلين عن العمل في القرى.

وفي الوقت نفسه تتجاوز أهمية المياه الاقتصاد مستقبلا، فقد يؤدي الانقسام الوطني حول الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد المائية الشحيحة إلى توترات بين أولئك الذين يسكنون في المناطق الجافة وحيث تم تخصيص المزيد من المياه.

• روحاني واصل الخداع والتضليل وكشف عن أرقام خيالية أمام الأمم المتحدة


• سيطرة الحكومة الزائدة أدت إلى تباطؤ النمو واتساع رقعة البطالة


• منظمة الشفافية الدولية تعتبر نظام الملالي واحدا من أكثر الأنظمة الفاسدة عالميا