عبدالملك: المملكة أنقذت الاقتصاد اليمني من الانهيار
آل جابر: ننفذ مشاريع في قطاعات حيوية تهتم بالإنسان اليمني
آل جابر: ننفذ مشاريع في قطاعات حيوية تهتم بالإنسان اليمني
الأحد - 10 نوفمبر 2019
Sun - 10 Nov 2019
أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن دعم المملكة العربية السعودية أسهم في إنقاذ اليمن، وأشار إلى أن وديعة البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملا حاسما في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10-% إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2%
عام 2018.
وقال خلال ورشة العمل المشتركة بين المملكة والحكومة اليمنية، التي حملت عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن» في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض «هذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية، وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة».
وأكد أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الإيرادات، مشيرا إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحا أن المملكة هي الداعم الأول لليمن، حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار.
وقال آل جابر: بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع تشمل قطاعات حيوية عدة في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولا، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين، وحققنا توفر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد على حوالي 18 مليون مستفيد، مما أسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما أن ذلك أسهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.
وشارك في ورشة العمل عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، ومساعد وزير المالية بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
عام 2018.
وقال خلال ورشة العمل المشتركة بين المملكة والحكومة اليمنية، التي حملت عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن» في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض «هذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية، وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة».
وأكد أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الإيرادات، مشيرا إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسيا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحا أن المملكة هي الداعم الأول لليمن، حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار.
وقال آل جابر: بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع تشمل قطاعات حيوية عدة في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولا، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين، وحققنا توفر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد على حوالي 18 مليون مستفيد، مما أسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما أن ذلك أسهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.
وشارك في ورشة العمل عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، ومساعد وزير المالية بالمملكة الدكتور عبدالعزيز الرشيد، ومنسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
