وزير العدل لقضاة الاستئناف: تحديد زمن للفصل في القضايا واجب وليس خيارا
الثلاثاء - 05 نوفمبر 2019
Tue - 05 Nov 2019
وليد الصمعاني خلال اللقاء التعريفي الأول (مكة)
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أهمية قضاء الاستئناف، كونه ضمانة عدلية وأثره الجوهري في تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتجويد الأحكام، مشددا على ضرورة تحديد معيار زمني للفصل في القضايا، وأن ذلك واجب وليس خيارا، موضحا أن تأخير القضايا لا يعني بالضرورة التجويد، والهدف هو العدالة الناجزة.
وقال الصمعاني، خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض أمس، الذي جاء تحت شعار «قضاء الاستئناف - المفهوم والواقع - المرحلة الانتقالية»، إنه يجب تسبيب الحكم، كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وأعلن خلال اللقاء عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف، مشيرا إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
ونوه بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس مؤخرا على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وأشار الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب، مبينا أن الوزارة ستنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت وزير العدل إلى أن العمل جار حاليا على نظام الكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيرا إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.
وقال الصمعاني، خلال اللقاء التعريفي الأول لقضاة الاستئناف بمنطقة الرياض أمس، الذي جاء تحت شعار «قضاء الاستئناف - المفهوم والواقع - المرحلة الانتقالية»، إنه يجب تسبيب الحكم، كونه أحد أركانه، ويفضي إلى طمأنينة المتقاضين، وقناعة الأطراف ويحمي الحكم من الطعن ويؤكد سلامته وجودة بنائه.
وأعلن خلال اللقاء عن توجيهه بتفعيل غرفة العمليات لمحاكم الاستئناف بمركز العمليات العدلي لمتابعة مؤشرات الأداء وإعداد تقارير الإنجاز في محاكم الاستئناف، مشيرا إلى العمل في المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء وحدة دعم القرار ضمن برنامج دعم محاكم الاستئناف، والتي تعنى بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة وإعداد الدراسات اللازمة.
ونوه بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، المستمر والمتواصل للقضاء، الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي، الذي انعكس مؤخرا على نتائج تقرير التنافسية الدولية، ومؤشرات البنك الدولي.
وأشار الصمعاني إلى أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم، في تفريغ القضاة للأحكام، ما ينعكس على تجويدها، وحتى تكون المحاكم نموذجية في جميع الجوانب، مبينا أن الوزارة ستنشر الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واستكمال العمل على مشاريع المحاكم النموذجية لعموم محاكم الاستئناف.
ولفت وزير العدل إلى أن العمل جار حاليا على نظام الكتروني بالكامل لمحاكم الاستئناف، يسهم في سرعة الأداء، وتيسير الإجراءات وتوحيدها، ما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مشيرا إلى استقصاء الوزارة خلال جولة لها على محاكم الاستئناف آراء القضاة، والوقوف على العقبات، وأخذ الملاحظات لتطوير العمل وتحقيق أعلى متطلبات الجودة.
