نظام الجامعات يؤسس لرفع جودة المخرجات

أكد شوريون ومستثمرون في التعليم الأهلي أن نظام الجامعات الجديد سيرفع مستوى ومعايير الأداء في الجامعات عموما، والأهلية بشكل خاص، حيث سيسهم التنافس في تقديم أفضل البرامج والتخصصات الحديثة التي تتناسب وحاجة سوق العمل، وإعداد الكوادر لإدارة مشاريع المستقبل، مشيرين إلى وجود 10 ميزات للنظام الجديد، أهمها تقدم مرتبة المملكة عالميا في التعليم، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.

ولفتوا إلى أن توجه الدولة للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني سيعزز الحراك في المرحلة المقبلة في اتجاه التعليم الأهلي العالي بإدخال رساميل جديدة، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة عمليات اندماج واستحواذ بين مؤسسات التعليم الأهلي للتوافق مع مقتضيات المرحلة الجديدة.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة نظام الجامعات الجديد، الذي يتكون من 14 فصلا، ويشتمل على 58 مادة، والذي سيمنح الجامعات استقلالية منضبطة، ويتيح لها تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد. على أن يطبق بشكل تدريجي على 3 جامعات في المرحلة الأولى، تمهيدا لتطبيقه على بقية الجامعات.

خفض التكاليف

وأفاد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن نظام الجامعات الجديد صار عليه سجال كبير في مجلس الشورى بسبب المقاربات المختلفة والآراء المتباينة للأعضاء، إلا أن الهدف الذي تم الإجماع عليه بين الأعضاء كان السعي لإيجاد نوع من الاستقلالية لعمل وقرارات الجامعات، بما يحقق لها مستوى عاليا من الأداء والتوافق مع أعلى المعايير الدولية، ويؤدي إلى مخرجات أكثر كفاءة، وتوفر احتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن المواد التي تضمنها النظام شهدت مداولات لجلسات عدة، وجرى الاتفاق في النهاية على الصيغة التي ظهرت بها، وأطلقت على أساسها، على أن تكون تحت المتابعة للتعرف على أي خلل يمكن أن يطرأ، مستبعدا أن يكون لدخول فروع الجامعات الأجنبية أي تأثير سلبي على قطاع التعليم والجامعات الأهلية، بل على العكس سيكون التأثير إيجابيا من حيث رفع معايير التعليم وتخفيض تكاليف التعليم والاستفادة من الشراكات مع الجامعات الأجنبية، فيما ستنخفض تكاليف التعليم على المستهلك.

نقلة نوعية

وتوقع العضو السابق في لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية صالح الغامدي أن يحدث نظام الجامعات الجديدة نقلة نوعية في التعليم العالي، ومنافسة لصالح المستهلك وسوق العمل الذي يتطلب مخرجات تعليمية جديدة تتوافق والرؤية الوطنية واقتصاد المستقبل، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة اندماجا بين مؤسسات التعليم الأهلي واستحواذا من شركات كبرى، حيث لن يكون هناك مكان للكيانات الصغيرة، أو أنها ستكون معزولة.

وشدد على أن المنافسة في المرحلة المقبلة ستكون على أساس التخصصات المطلوبة سواء للقطاعات الاقتصادية أو التنموية أو الطبية، وسوف تختفي تخصصات تقليدية كثيرة ويطلب من خريجين سابقين الالتحاق بدبلومات لتطوير دراساتهم.

مرتبة عالمية

ودعا عضو لجنة التعليم والتدريب بالغرفة الدكتور عدنان الشخص العاملين في قطاعات التعليم كافة، والأهلي بشكل خاص إلى الاستفادة من النظام الجديد للتعليم الذي رأى أنه مناسب لتعزيز الحوكمة والشفافية في التعليم ويعمل على رفع معايير التعليم، وتعزيز موقع ومرتبة المملكة عالميا، مبينا أن توفير فروع لجامعات أجنبية في مناطق المملكة يوفر على الدارسين تكاليف باهظة في الإقامة والتنقل، كما سيؤدي تعدد الفروع إلى منافسة يستفيد منها الدارسون.

تجاوز العشوائية

ونوه عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة إلى أن النظام الجديد سيكون انطلاقة للتعليم الجامعي المبني على ركائز الرؤية الوطنية في كسب العلوم والمهارات المخطط لها، لنتجاوز بذلك التقليد العشوائي الذي أدى إلى إيجاد مخرجات تعليمية تكلف أعدادها المليارات، إلا أنها لم تجد طريقها إلى العمل، أو أنها عملت في تخصصات غير مناسبة لتخصصاتها، داعيا إلى تأسيس شركات تعليمية وطنية تقيم شراكات اقتصادية وتعليمية وبحثية على مستوى عال مع الجامعات الأجنبية.

رفع المعايير

وألمح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي إلى أن مزايا كثيرة ستتحقق للتعليم الجامعي بالمملكة، مما يتطلب من قطاع التعليم الحكومي والأهلي التوافق بشكل أكبر مع هذا التوجه، سواء من حيث أعداد الطلاب للمرحلة الجامعية أو في مجال رفع معايير التعليم الجامعي من خلال الرؤية الوطنية والمعايير العالمية التي ستأتي بها مؤسسات التعليم الأجنبية، مشيرا إلى أن دخول الجامعات الأجنبية لن يكون له تأثير سلبي، على القطاع الخاص كما يرى البعض، بل ستحفز القطاع لرفع معايير الجودة والشراكة مع هذه الجامعات.

10ميزات لنظام الجامعات:

• تحقق التمكين والتميز والجودة للجامعات


• الإسهام في تطوير العملية التعليمية والبحثية


• رفع كفاءة الإنفاق


• تنمية الموارد المالية والبشرية للجامعات بما يتوافق والرؤية الوطنية


• إمكانية تحقيق اندماجات ينتج عنها كيانات كبرى منافسة للكيانات الدولية


• التنافس في تقديم أفضل البرامج بالتعاون مع جامعات أجنبية سيرفع مستوى المخرجات


• دخول فروع الجامعات الأجنبية سيرفع مستوى الشفافية وستمثل السمعة جانبا مهما من المنافسة


• تحقيق أهم أهداف الرؤية في إيجاد كوادر ذات كفاءة لمشاريع الرؤية


• وجود فروع الجامعات الدولية يخفض تكاليف التعليم المرموق


• تقدم مرتبة المملكة عالميا في مستوى التعليم والتدريب.