المدفوعات الالكترونية
السبت - 02 نوفمبر 2019
Sat - 02 Nov 2019
تطور العالم والإنسان يجري بتسارع عجيب، فما كان يتم في 100 عام أصبح يجري خلال 10 أعوام، وما يجري خلال 10 سنوات يحدث الآن خلال عام واحد فقط، وفي النظام النقدي فإن التطور يتسارع بطريقة أكثر سرعة وفعالية.
ما يشهده العالم من تطور بالنظام النقدي، خاصة بنظام المدفوعات الالكترونية شيء يبعث على الدهشة والعجب، وينبئ عن تقنيات ستغير من طرق الاستهلاك والسلوك الإنساني في التعاملات النقدية.
من الجانب الآخر يظل هناك عديد من المتشبثين بالأنظمة القديمة، والذين يجابهون التغيير بشتى صوره وما زالوا متعلقين بالنظام الورقي «الكاش»، ويرفضون أي نظام للدفع الالكتروني، ومن الممكن أن تكون هناك العديد من المنشآت التجارية في الوقت الحالي دون حسابات مصرفية، منهم من يرفض هذا التغيير لمجرد رفضه للتغيير ولعدم ترك مناطق الراحة وتغيير النظام القديم الذي استمر عليه لسنوات طويلة، ومنهم من يرفض هذا التغيير لأسباب مضرة للاقتصاد بشكل عام، منها التستر التجاري والغش التجاري وغسيل الأموال والتهرب الضريبي إذا ما كانت كلها مجتمعة في وقت واحد ببعض المنشآت التجارية.
النوع الثاني من رافضي التغيير يشكلون القسم الأكبر، وهم المعضلة والجزء المضر للاقتصاد والاستهلاك، وبمجرد التحول إلى الدفع الالكتروني وإجبار المنشآت التجارية على استخدام المدفوعات الالكترونية والحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت التجارية، ستنتهي هذه المشكلة، فإجراء أغلب المعاملات والحوالات عن طريق الحسابات المصرفية يضمن معرفة مصادر الأموال وطرق تحولها بين المنشآت والأشخاص، وسهولة تعقب جميع المبالغ ومطابقتها مع البيانات المثبتة لها للحصول على تصور واضح لكل العمليات ومسبباتها.
وهناك فوائد عامة ستضيفها المدفوعات الالكترونية للاقتصاد بشكل عام، وأخرى مباشرة وغير مباشرة للمنشآت التجارية، أولها حفظ المبالغ النقدية من السرقة وتكاليف النقل والإيداع، وإضافة لمعرفة التدفقات النقدية بشكل أكبر وأوضح، مما يفتح للمنشآت أبوابا أكبر للتمويل والاستثمار.
بدء إلزام المنشآت التجارية
الجديدة بفتح حساب مصرفي وتوفير أجهزة الدفع الالكتروني بمجرد الحصول على السجل التجاري، وقبل إكمال باقي الإجراءات، هو أول الحلول المطلوبة لضمان عدم تزايد المنشآت التي لا تعتمد على هذه الأنظمة، ومن ثم يكون الإلزام للمنشآت التجارية القديمة بعدم تجديد الأوراق الرسمية دون وجود حساب مصرفي للمنشأة وأجهزة الدفع الالكتروني، كما حصل من قبل مع العنوان الوطني «واصل» أو بالمقابل إلزام المحلات التجارية بتقديم الفواتير ومن ثم الالتزام باللغة العربية بالفواتير، والضمان والالتزام الكامل بمثل هذه الأنظمة.
دون ضبط هذه الأموال سيكون من الصعب جدا ضبط المشاكل التي يكون مصدرها وأهم دافع لها عدم معرفة مصادرها ومصارفها، كالتستر التجاري وغسيل الأموال والغش التجاري، وأخيرا التهرب الضريبي.
aziz88_@
ما يشهده العالم من تطور بالنظام النقدي، خاصة بنظام المدفوعات الالكترونية شيء يبعث على الدهشة والعجب، وينبئ عن تقنيات ستغير من طرق الاستهلاك والسلوك الإنساني في التعاملات النقدية.
من الجانب الآخر يظل هناك عديد من المتشبثين بالأنظمة القديمة، والذين يجابهون التغيير بشتى صوره وما زالوا متعلقين بالنظام الورقي «الكاش»، ويرفضون أي نظام للدفع الالكتروني، ومن الممكن أن تكون هناك العديد من المنشآت التجارية في الوقت الحالي دون حسابات مصرفية، منهم من يرفض هذا التغيير لمجرد رفضه للتغيير ولعدم ترك مناطق الراحة وتغيير النظام القديم الذي استمر عليه لسنوات طويلة، ومنهم من يرفض هذا التغيير لأسباب مضرة للاقتصاد بشكل عام، منها التستر التجاري والغش التجاري وغسيل الأموال والتهرب الضريبي إذا ما كانت كلها مجتمعة في وقت واحد ببعض المنشآت التجارية.
النوع الثاني من رافضي التغيير يشكلون القسم الأكبر، وهم المعضلة والجزء المضر للاقتصاد والاستهلاك، وبمجرد التحول إلى الدفع الالكتروني وإجبار المنشآت التجارية على استخدام المدفوعات الالكترونية والحسابات المصرفية الخاصة بالمنشآت التجارية، ستنتهي هذه المشكلة، فإجراء أغلب المعاملات والحوالات عن طريق الحسابات المصرفية يضمن معرفة مصادر الأموال وطرق تحولها بين المنشآت والأشخاص، وسهولة تعقب جميع المبالغ ومطابقتها مع البيانات المثبتة لها للحصول على تصور واضح لكل العمليات ومسبباتها.
وهناك فوائد عامة ستضيفها المدفوعات الالكترونية للاقتصاد بشكل عام، وأخرى مباشرة وغير مباشرة للمنشآت التجارية، أولها حفظ المبالغ النقدية من السرقة وتكاليف النقل والإيداع، وإضافة لمعرفة التدفقات النقدية بشكل أكبر وأوضح، مما يفتح للمنشآت أبوابا أكبر للتمويل والاستثمار.
بدء إلزام المنشآت التجارية
الجديدة بفتح حساب مصرفي وتوفير أجهزة الدفع الالكتروني بمجرد الحصول على السجل التجاري، وقبل إكمال باقي الإجراءات، هو أول الحلول المطلوبة لضمان عدم تزايد المنشآت التي لا تعتمد على هذه الأنظمة، ومن ثم يكون الإلزام للمنشآت التجارية القديمة بعدم تجديد الأوراق الرسمية دون وجود حساب مصرفي للمنشأة وأجهزة الدفع الالكتروني، كما حصل من قبل مع العنوان الوطني «واصل» أو بالمقابل إلزام المحلات التجارية بتقديم الفواتير ومن ثم الالتزام باللغة العربية بالفواتير، والضمان والالتزام الكامل بمثل هذه الأنظمة.
دون ضبط هذه الأموال سيكون من الصعب جدا ضبط المشاكل التي يكون مصدرها وأهم دافع لها عدم معرفة مصادرها ومصارفها، كالتستر التجاري وغسيل الأموال والغش التجاري، وأخيرا التهرب الضريبي.
aziz88_@
