العمل لـ"مكة": تقليل التأشيرات يبقي المنشأة في النطاق الأخضر

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن انخفاض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط بعد رفع طلب الاستقدام لا يلغي طلب إصدار تأشيرات استقدام فورية بحسب مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم المنشآت التي حققت نسبا مرتفعة من التوطين والملتزمة بأنظمة الوزارة.

إلا أن أبا الخيل أوضح أنه إذا كان العدد المطلوب من التأشيرات سيساهم في نزول نطاق المنشأة عن النطاق الأخضر المتوسط فإن العميل لن يتمكن من استكمال الطلب ويلزمه تقليل العدد المطلوب من التأشيرات أو رفع نسبة التوطين في المنشأة ليتمكن من زيادة عدد التأشيرات، مشيرا إلى وجود 4 معايير على الأقل لطلب التأشيرات الفورية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أتاحت للمنشآت العاملة إمكانية إصدار تأشيرات استقدام فورية بعد تحقيقها عددا من الشروط أبرزها وجودها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق والتزامها في برنامج الأجور.

اختصار 8 أشهر

وأوضحت الوزارة أنها أضافت خدمة التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» الالكترونية، مبينة أن هذه الخدمة تمكن المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق نحو 8 أشهر كما في الأعوام الماضية التي كان أحد اشتراطاتها الإعلان الوظيفي وتحقيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بمساحة المنشأة وحجم التعاقدات.

معايير محددة

وذكر أبا الخيل في تصريح لـ»مكة» أن احتساب الحد الأقصى المتاح من التأشيرات يتم على مستوى الكيان بشكل كامل، وليس على مستوى المنشأة فقط، في إشارة إلى أن نطاقات لا يحدد بعدد تأشيرات متاح لكل فئة (الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني...) .

وأشار إلى أن المعادلات تعتمد على عدد من المعايير أهمها: نسبة التوطين التراكمية ومتوسط عدد العمالة من سعوديين ووافدين، وعدد التأشيرات الصادرة ولم تستخدم، بالإضافة إلى عدد طلبات نقل الخدمة واستئجار العمالة تحت الدراسة وغيرها، لافتا إلى أن هذه المعلومات متاحة لأصحاب المنشآت على منصة «قوى»، مبينا أن الشفافية من أهم القيم التي تسعى لها الوزارة عن طريق قوى.

«الأخضر» يسبق التقدم

ولفت إلى أن من الشروط الأساسية للاستفادة من إمكانية إصدار تأشيرات استقدام فورية هو بقاء المنشأة بالنطاق الأخضر في الفترة التي تسبق الاستقدام والتزامها في برنامج الأجور، مشيرا إلى أن القرار يشمل جميع القطاعات باستثناء بعض الأنشطة كنشاط الصيد والرعي والزراعة، موضحا أن المنشآت ذات نسب التوطين العالية هي أبرز المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة.

وأفاد أبا الخيل بأن وزارة العمل تأمل من خلال الخدمة التي تقدمها المساهمة في معالجة كثير من التحديات والصعوبات التي تواجه سوق العمل بشكل عام بما فيها نشاط المقاولات، وذلك بتوفير الاحتياج المطلوب من الأيدي العاملة.

زيادة معدلات التوطين

ووفقا لـ «العمل» فإن الخدمة الجديدة تهدف إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، من خلال تطبيق معادلة «التوطين مقابل الاستقدام الفوري»، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

شروط طلب الخدمة

وحددت الوزارة عددا من الشروط للحصول على الخدمة منها: أن تكون حالة المنشأة قائمة، وأن يكون نطاقها أخضر متوسطا فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعا متتالية أو 26 أسبوعا متقطعة خلال الـ52 أسبوعا السابقة، وتهدف الوزارة من خلال منصة قوى التي أطلقتها أخيرا إلى عمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته.