الإيرانيون يهربون من العقوبات بشراء منازل تركية

زاده: حليب الأطفال تضاعف ثلاث مرات خلال أشهر في طهران باتماز: تزايد كراهية الأوروبيين للإيرانيين دفعهم إلى اسطنبول 250 إيرانيا حصلوا على الجنسبة التركية في شهر.. والمنازل تضاعفت
زاده: حليب الأطفال تضاعف ثلاث مرات خلال أشهر في طهران باتماز: تزايد كراهية الأوروبيين للإيرانيين دفعهم إلى اسطنبول 250 إيرانيا حصلوا على الجنسبة التركية في شهر.. والمنازل تضاعفت

الثلاثاء - 29 أكتوبر 2019

Tue - 29 Oct 2019

يجد الإيرانيون في تركيا طرقا لتجنب القوانين في بلدهم الأم لشراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية، على أمل حماية مدخراتهم حتى في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة العقوبات على إيران، وذلك بحسب تقرير من موقع كريستيان مونترز.

في الوقت الذي يجدون فيه طرقا حول القيود المفروضة على تحويل الأموال في إيران، دفع الارتفاع في شراء المنازل الإيرانيين إلى أن يصبحوا ثاني أكبر المشترين العقاريين في تركيا بعد العراقيين.

غسل الأموال

قال مالك متجر كهربائي سابق يساعد أبناء بلده على شراء منازل في اسطنبول، إن المئات من الإيرانيين المحترفين أجبروا على تحويل الأموال المراوغة لمجرد الحصول عليها، وقال إنه ليس فخور بعمله الذي يتضمن مساعدة الإيرانيين على تحويل الأموال إلى خارج بلدهم الذي يتلقى عمولة من أجله.

وأكد لموقع كريستيان مونترز أن بعض المعاملات التي أجراها مع رفاقه المواطنين غير قانونية، وهو يعلم أنه إذا عاد إلى الوطن فسوف يتم القبض عليه بتهمة غسل الأموال، وقال الرجل الذي أدلى بتلك التصريحات شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إن عمله بتلك المهنة يعود إلى عدم وجود سبيل للقيام بها بشكل قانوني، لذا فإنه يساعد مواطني بلاده على نقل الأموال إلى خارجها، موضحا أن البنوك هي التي ينبغي أن تقوم بذلك العمل، متسائلا من أنا حتى أقوم بذلك؟

مواجهة أزمة العملة

ساهمت سياسة واشنطن المتمثلة في فرض «أقصى قدر من الضغط» في شل الاقتصاد الإيراني، وفرض تنازلات بشأن برنامجها النووي وإلى دفع طهران للتنازل، ولكن المحللين يقولون إن هذا الأمر وغيره من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الريال الإيراني لم تقف عائقا أمام الإيرانيين إلى حد كبير، مما دفع الحكومة للجوء إلى المقايضة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

ووفقًا لخمسة إيرانيين تحدثوا حول شراء العقارات في تركيا المجاورة، فإنهم ينجذبون للشراء هناك بسبب تشابه ثقافة الأغلبية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات للأجانب المقيمين في تركيا التي لا تعترف بالعقوبات الأمريكية على إيران.

وبعد أزمة العملة التي دفعت الاقتصاد التركي إلى الركود في العام الماضي، سهلت الحكومة التركية على المواطنين الأجانب الحصول على الجنسية، وخفضت عتبة الاستثمار العقاري إلى 250 ألف دولار من 1 مليون دولار.

ويشمل العرض حصول رعايا الدول الأخرى على جواز سفر تركي مدى الحياة، نظير التزامهم بعدم بيع العقارات لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، إلى الحفاظ على تدفق الأموال للاقتصاد الذي كان مدفوعا لسنوات طويلة بفضل طفرة البناء الممولة من الأجانب.

ملاذ الهروب

بالنسبة للإيرانيين من الطبقة الوسطى، فإن ملكية العقارات باتت ملاذ آمنا من العقوبات الأمريكية، والتي زادت واشنطن مرة أخرى قبل أسبوعين من خلال استهداف البنك المركزي الإيراني.

وقال علي أصغرزاده، المحامي الإيراني الذي يعتزم نقل أسرته من تبريز إلى اسطنبول: «لدي الكثير من الأصدقاء والمعارف الذين اشتروا منازل في اسطنبول وإزمير، يفكر الناس في شراء منازل كخطة بديلة».

وقال السيد أصغر زاده إنه وجد سعر حليب الأطفال في إيران محيرا لأنه تضاعف ثلاث مرات في غضون أشهر بعد إعادة فرض العقوبات، ومن ثم قرر أن تركيا هي الاختيار الصحيح لعائلته.

تضاعف عدد العقارات

تضاعف عدد العقارات التي اشتراها الإيرانيون في تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام وفقا لبيانات رسمية، كما انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وعجل انخفاض أسعار العقارات بتراجع الإقبال الإيراني على الاستثمار في أسواق العقارات الغربية، بينما تستثمر الشركات الإيرانية بشكل أقل في بعض دول الخليج. ويقول فاتح شايا باتماز وهو مدير شركة Turkish Citizen Pass الاستشارية، والتي تساعد الرعايا الأجانب على التقدم بطلبات الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، «إن الإيرانيين اعتادوا على شراء العقارات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، لكن سياسات أمريكا التي تعد معادية للمهاجرين وتزايد كراهية الأجانب في أوروبا، أغرت الإيرانيين بالنظر إلى دول أقرب بالمنطقة».

ويؤكد أن هناك اهتماما من جانب الإيرانيين بالحصول على الجنسية التركية، مضيفا أن الحكومة تمنح الأجانب بسهولة أرقام تعريف ضريبي يمكنهم من خلالها شراء عقارات وتأسيس شركات في تركيا، ويصف ذلك بأنه أمر بسيط للغاية، فلا توجد إجراءات بيروقراطية في تركيا عندما يتعلق الأمر بالأجانب.

تزايد العدد

أكثر من 981 أجنبيا، أكثر من 250 منهم إيرانيون، حصلوا على الجنسية التركية منذ سبتمبر العام الماضي، عندما خفضت أنقرة الحد الأدنى للاستثمار بغية الحصول على الجنسية.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده بحاجة للنفط والغاز الطبيعي من إيران، وأنها مستمرة في شرائهما رغم العقوبات الأمريكية.

وقال صاحب محل سابق والذي رفض الكشف عن اسمه، إن مئات الشركات موجودة على الورق في تركيا فقط حتى يتمكن الإيرانيون من تحويل الأموال، مضيفا أنه سجل بعض الشركات، بما في ذلك محل صائغ وشركة أدوية.