الشورى يطالب بمراقبة منفذي المشروعات الاستراتيجية
الاثنين - 28 أكتوبر 2019
Mon - 28 Oct 2019
طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته أمس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات المتداولة من خلال أعمال التجارة الالكترونية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
وأكد المجلس على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية، وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
كما طالب الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تفعيل صلاحياته فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج.
بدوره اقترح أحد الأعضاء أن تعمل التأمينات الاجتماعية على رفع العائد الاستثماري لها، من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في عدد من القطاعات في سوق الأسهم، ودعا آخر المؤسسة إلى تنويع أوعية الاستثمارات المستقبلية في الداخل والخارج وعدم التركيز على سوقي الأسهم والعقار فقط.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضا، مطالبا بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار.
وتساءل آخر عن الخطط المستقبلية للتأمينات الاجتماعية لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حاليا.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بمراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
مطالبات في نقاشات المجلس
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات المتداولة من خلال أعمال التجارة الالكترونية.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات.
وأكد المجلس على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية، وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
كما طالب الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تفعيل صلاحياته فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج.
بدوره اقترح أحد الأعضاء أن تعمل التأمينات الاجتماعية على رفع العائد الاستثماري لها، من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في عدد من القطاعات في سوق الأسهم، ودعا آخر المؤسسة إلى تنويع أوعية الاستثمارات المستقبلية في الداخل والخارج وعدم التركيز على سوقي الأسهم والعقار فقط.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضا، مطالبا بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار.
وتساءل آخر عن الخطط المستقبلية للتأمينات الاجتماعية لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حاليا.
بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بمراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
مطالبات في نقاشات المجلس
- نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة
- استراتيجية للتشجيع على ريادة الأعمال والابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير
- إنشاء قواعد للمعلومات لتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية وتنظيم مجالاتها
- استراتجية شاملة لتوعية المجتمع بالملكية الفكرية
- الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار
